( لا تكرم الفساق ) من باب الاجتماع ( كصل ولا تغصب ) لا من باب التعارض إلا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتض كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين فما يترائى منهم من المعاملة مع مثل ( أكرم العلماء ) ( ولا تكرم الفساق ) معاملة تعارض العموم من وجه انما يكون بناء على الامتناع أو عدم المقتضي لاحد الحكمين في مورد الاجتماع فصل في أن النهى عن الشئ هل يقتضى فساده أم لا ؟
وليقدم أمور ( الأول ) أنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة وانه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو جهة البحث في الأخرى وان البحث في هذه المسألة في دلالة النهي - بوجه يأتي تفصيله - على الفساد بخلاف تلك المسألة فان البحث فيها في أن تعدد الجهة يجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع ( الثاني ) انه لا يخفى ان عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ انما هو لاجل انه في الأقوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات

421