ولو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة ولا يكفى إطلاقها من سائر الجهات فتدبر جيدا فصل اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه على أقوال ( ثالثها ) جوازه عقلا وامتناعه عرفا وقبل الخوض في المقصود يقدم أمور ( الأول ) المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجا تحت عنوانين بأحدهما كان موردا للامر

349