غير مقيدة بزمان أو حال فإنه حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة إلا بعدم جميع أفرادها الدفعية والتدريجية ( وبالجملة ) قضية النهي ليس إلا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له كانت مقيدة أو مطلقة وقضية تركها عقلا انما هو ترك جميع افرادها ( ثم ) انه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف أو عدم ارادته بل لابد في تعيين ذلك من دلالة

348