له دخل في متعلق أمره ومعه سكت في المقام ولم ينصب دلالة على دخل قصد الامتثال في حصوله كان هذا قرينة على عدم دخله في غرضه وإلا لكان سكوته نقضا له وخلاف الحكمة ، فلا بد عند الشك وعدم احراز هذا المقام من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل ويستقل به العقل ( فاعلم ) أنه لا مجال هاهنا الا لأصالة الاشتغال ولو قيل بأصالة البراءة فيما إذا دار الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين وذلك لان الشك هاهنا في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم

176