< فهرس الموضوعات > الأمور المتعلقة بالصحيح والأعم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم < / فهرس الموضوعات > ومن هنا انقدح أن حصول الحنث إنما يكون لاجل الصحة ، لولا تعلقه ، نعم لو فرض تعلقه بترك الصلاة المطلوبة بالفعل ، لكان منع حصول الحنث بفعلها بمكان من الامكان .
بقي أمور :
الأول : إن أسامي المعاملات ، إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيحة أو للأعم ، لعدم اتصافها بهما ، كما لا يخفى ، بل بالوجود تارة وبالعدم أخرى ، وأما إن كانت موضوعة للأسباب ،

96