< فهرس الموضوعات > الفصل السادس في عدم جواز أمر الامر مع الامر علمه بانتفاء شرطه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تصوير النزاع فيه < / فهرس الموضوعات > فصل لا يجوز أمر الآمر ، مع علمه بانتفاء شرطه ، خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفينا ( 2 ) ، ضرورة أنه لا يكاد يكون الشئ مع عدم علته ، كما هو المفروض هاهنا ، فإن الشرط من أجزائها ، وانحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى ، وكون الجواز في العنوان بمعنى الامكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الاعلام .
نعم لو كان المراد من لفظ الامر ، الامر ببعض مراتبه ، ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الاخر ، بان يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاء مع علمه بانتفاء شرطه ، بمرتبة فعلية .
وبعبارة أخرى : كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية لعدم شرطه ، لكان جائزا ، وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات

315