منها حينئذ غير الموصلة ، إلا أنه ليس لاجل اختصاص الوجوب بها في باب المقدمة ، بل لاجل المنع عن غيرها المانع عن الاتصاف بالوجوب ها هنا ، كما لا يخفى .

289