إبداء في الحقيقة وتسميته بداء للمشابهة الصورية كما عرفت في النسخ هذا ما يقتضيه ظاهر البحث .
وقد عرفت في بحث الطلب والإرادة حقيقة الأمر في المصالح النّفس الأمرية وكيفية ارتباط التكاليف الاعتبارية بها فارجع وتأمل .
وعلى ذلك يرجع البحث حقيقيا ويعود النسخ والبداء سنخا واحدا وهو رفعه تعالى وصفا وضعه في أمر وإزالته ما أثبته في موضوع من حيث أنه وضعه وأثبته وذلك لوضوح ان النسخ فيما يصدق عليه من الموارد ليس برفع المنسوخ كالحكم مثلا عن متن الواقع حدوثا وبقاء بل بقاء فقط فهناك موضوع ثابت مرفوع الأثر وإذ كان تحقق العدم مفتقرا إلى وجود راسم ينتزع هو عنه فرفع الأثر يتحقق بوضع أثر آخر حافظ لعدم الأول فالنسخ تبديل الأثر الظاهر من الشيء بأثر آخر مخفي عند ظهور الأول ويختلف الحال ح بحسب الموارد فنسخ الحكم التكليفي تبديله بحكم آخر غير ظاهر من الأول ونسخ الحكم التكويني تبديل الحكم الأول بحكم عيني آخر .
وهذا النحو من البيان أجمع وامتن من الأول وعليه جرى كلامه سبحانه في كتابه الشريف قال تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ( الآية ) وقد علق الحكم بالآية فالنسخ ليس إزالة نفس الشيء من متن الأعيان بل إزالة كون الشيء آية دالة عليه تعالى بوجه فيتسع البيان ويختلف باختلاف دلالة الأشياء وحكاية الأمور فالآية من

167