تدرّب ، كما أنّا نجد من أنفسنا أنّ العلاقة المصحِّحة لاستعمال اللّفظ في الناقص هو التنزيل والمسامحة ، دون سائر العلائق المجوّزة للتجوُّز ( 1 ) .
وفيه : أوّلاً : أنّ الوجدان على خلاف ما ادّعاه ; بداهة أنّ كتاب « المكاسب » أو « الرسائل » الذي صنّفه الشيخ الأعظم - مثلاً - اسم لمركّب اعتباريّ مشتمل على عدّة مسائل ومطالب ، فإذا فقدت من « المكاسب » مسألة ، أو كُتبت منهما عبارة مغلوطة ، فإنّه مع ذلك يطلق اسم « المكاسب » على البقيّة على نحو إطلاقه في صورة تمامه ; من دون أن يكون في الإطلاق تجوّز وتأوّل .
والسرّ في ذلك : هو أنّ « المكاسب » وضع لمعنىً لا بشرط ; بحيث لو فقد بعض مسائله ، أو كتب غلطاً ، يصدق عليه اسم « المكاسب » ، وإليك لفظة « السيّارة » ، فإنّها لم توضع للسيّارة التامّة من جميع الجهات ; حتّى يكون استعمالها في غير التامّ مجازاً ، بل تطلق لفظة « السيّارة » على التامّ وما نقص منها جزء أو أجزاء بعنوان الحقيقة .
وثانياً : أنّ وضع الألفاظ - كما اعترف ( قدس سره ) - لأجل الاحتياج إلى التعبير عنها كثيراً ، وهذا كما يكون في التامّ فكذلك يكون في الناقص أيضاً ، بل احتياج الناس إلى تفهيم الناقص أكثر منه إلى تفهيم التامّ ، كما لا يخفى ، فعلى هذا حكمة الوضع تقتضي أن توضع الألفاظ للجامع بين التامّ والناقص ، وشيخنا الأعظم ( قدس سره ) وإن أنكر تصوير الجامع ، إلاّ أنّ ظاهر عبارته يعطي : بأنّ ديدن الواضعين على وضع اللّفظ للمركّب التامّ ; سواء أمكن تصوير الجامع أم لا .
وثالثاً : أنّه لو سُلّم مقالة شيخنا الأعظم ( قدس سره ) بالنسبة إلى العرف والعقلاء ، ولكن نقول : إنّ الشارع الأقدس لم يتّبعهم في ذلك ، ولم يضع لفظة « الصلاة » - مثلاً - بناءً على ثبوت الحقيقة الشرعيّة لما يأتيه المختار من جميع الجهات ; وذلك لأنّ الشارع - بل وكلّ

1 - مطارح الأنظار : 11 ، 12 سطر 27 .

328