لحقّ الظرفيّة ، كما يقال : « زيد في البيت » و « عمرو في الدار » . . . وهكذا .
وهذا اشتباه منه ( قدس سره ) ; لأنّ الاستعمال : عبارة عن إلقاء اللّفظ الموضوع لمعنى ; لينتقل السامع إليه انتقالاً بالعَرَض ، مثلاً : بإلقاء لفظ « زيد » يتصوّره السامع ، ويفهم منه : فينتقل منه بالعرض إلى المعنى الخارج الذي يكون هو الموضوع له ، ولا يلزم وجود المعنى وتحقّقه في هذا الانتقال العَرَضي .
وبالجملة : لو أُلقي لفظ الإنسان فيتموّج الهواء منه ، فيقع في صِماخ المخاطب ، فيقع في ذهنه ، وذلك المعنى غير قابل للصدق على الكثيرين ; لأنّه جزئيّ متصوّر ، لكن ينتقل منه إلى ما يقبل الصدق على الكثيرين انتقالاً بالعَرَض لا بالذات ; لأنّ الإنسان لا ينتقل إلى الخارج ولا يناله ; لا أوّلاً ولا ثانياً ، كما يتوهّم ، ولا ينقلب الخارج عمّا هو عليه ، ولكن حيث إنّ المعنى المتصوّر وجه للمعنى الموضوع له ، الذي هو عبارة عن طبيعيّ الإنسان القابل للصدق على الكثيرين ، فينتقل السامع بواسطة سماعه لفظ « الإنسان » إلى ذلك المعنى الموضوع له عرضاً ، ولا يخفى أنّ إدراك السامع اللّفظ ومعناه يكون مغفولاً عنه ; لأنّه بمجرّد سماع اللّفظ ينتقل عرضاً إلى الهويّة الخارجيّة التي تكون موضوعة له .
وما ذكرناه نظير ما ذكرناه في المعدوم المطلق ، فإنّه لا يمكن تصوير حقيقة المعدوم المطلق ، لكن يمكن أن يُدرك مفهوم منه ، وهذا المفهوم وجه لذلك ، فتنتقل النفس بواسطة معلومه الذاتي إلى المعلوم بالعرض .
فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ الموضوع للنسبة اللّفظيّة هي النسبة الواقعيّة ، ولا يحتاج استعمال اللّفظ في المعنى إلى وجود واقع ليوقع هذا اللّفظ فيه ; لأنّ الاستعمال عبارة عن عمل اللّفظ في المعنى العرضي ، ويوجب ذلك انتقال النفس إليه - سواء كان له معنىً خارجيّ أم لا - لأنّ تحقّق المعنى وعدم تحقّقه خارجاً لا ربط له بباب الاستعمال والدلالة ، بل هي عبارة عن أنّ اللّفظ يهدي إلى المعنى ويريه للمخاطب ، وهذا القدر تشترك فيه القضايا الصادقة والكاذبة ، فافهم وتدبّر .

216