2 - وكان ( قدس سره ) يقول :
إنّ مُراد الحكماء بقولهم : « إنّ المهيّة من حيث هي هي ليست إلاّ هي لا موجودة ولا معدومة » أنّ المهيّة في مرتبة ذاتها ليست إلاّ نفس ذاتها من جنسها وفصلها ، ولا يكون في مرتبة ذاتها أمر آخر حتى الوجود أو العدم ; لا ما يظهر من المحقّق الخراساني ( قدس سره ) وغيره :
أنّ مُرادهم بذلك أنَّ المهيّة من حيث هي هي ليست إلاّ هي موجودة ، ولا معدومة ، ولا مطلوبة ، ولا غير مطلوبة ، حتى يتوجّه عليهم أنّ مُقتضى ذلك عدم إمكان تعلّق الأحكام التكليفيّة بنفس الصانع والمهيّات كما لا يخفى .
فاذاً على ما أفاده سماحة الأستاد ( قدس سره ) في مرادهم يمكن توجّه الخطاب والتكاليف بنفس المهيّات ، فيمكن انحدار والتكاليف بنفس المهيّات فيصح انحدار الخطاب إلى مهيّة الصلاة مثلا فتكون مهيّة الصلاة واجبة ، لا بحيث يكون الوجوب جزءاً لمهيّتها ، بل بمعنى كونها معروضة للوجوب فتدبّر .
3 - وكان يرى مقتبساً من أستاذه العلاّمة الإصفهاني صاحب الوقاية ( قدس سره ) معنىً لطيفاً في الاستعمالات المجازية يقبله الطبع السليم يشبه ما يقوله السكاكي في خصوص باب الاستعارة لا عينه حاصله :
أنّه في جميع الاستعمالات المجازيّة يستعمل اللفظ في المعنى الحقيقيّ ولكن مع ادّعاء في البين وتطبيق المعنى الحقيقي على المدّعى .
وبالجملة يرى باب المجاز باب التلاعب بالمعاني ووضع معنى مكان معنى ، وهذا هو الذي يورث الكلام ملاحة ويصيّره بليغاً فصيحاً ، لا وضع اللفظ مكان لفظ آخر ، لأنّ الألفاظ مُتكافئة غالباً في إفادة معانيها ، وظاهر أنّ اللطافة والملاحة التي في قوله

18