responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 168


الحرفية وتفهّمها ، وذكر المعاني الاسمية غالباً لأجل تفهيم المعاني الحرفيّة وتفهّمها ; ألا ترى أن المقصود في قولك : « زيد موجود » بيان الهوهويّة ، وفي قولك : « زيد في الدار » إفادة الكون الرابط ، وهما معنيان حرفيّان ، لا إفهام زيد ، ولا تفهيم الموجود ، ولا الدار ، كما لا يخفى .
وإن كنت في شكّ فيما ذكرنا فاختبر نفسك في قولك : « ضربت زيداً أمام الأمير يوم الجمعة عند زوال الشمس » ، فهل ترى من نفسك إلاّ إفهام معنىً حرفي ، وهو الكون الرابط ، أعني حدوث الضرب في مكان كذا وفي يوم كذا وفي ساعة كذا ، فهذه القيود كلّها قيود المعنى الحرفي ، وهو النسبة الكلاميّة ، كما لا يخفى ، لا إفهام « الضرب » ، و « زيد » و « أمام الأمير » و « يوم الجمعة » و « زوال الشمس » ، بل ذكر هذه الأُمور إنّما هو تبعيّ واستطراديّ لإفهام المعنى الحرفي .
وبالجملة : غالب احتياجات البشر في يومه وليلته ، إنّما هو إفادة المعاني الحرفية واستفادتها ، فكيف تكون مغفولاً عنها ، والاشتباه نشأ من عدم إمكان ملاحظتها مستقلاً وبدون الطرفين ، وكم فرق بين كون الشيء مغفولاً عنه ، وآلة للحاظ غيره ، وبين كونه تبعاً لغيره وغير مستقلّ في التعقّل ، والحروف إنّما هي من قبيل الثاني ، لا الأوّل ; لأنّها لم تكن مغفولاً عنها ، بل لا يمكن أن تلاحظ وتُعقل مستقلا وبدون لحاظ الطرفين ، كما أنّ وجودها في الخارج أيضاً مندكّ في وجود الطرفين .
فإذا تبيّن لك ما ذكرنا ، فنقول : كما يصحّ أن يُخبر عن معنىً مستقلّ في الوجود والتعقّل ، فكذلك يصحّ أن يُخبر عن معنىً مندكّ في الطرفين في الوجود والتعقّل ، فكما يتعلّق القصد تارة بالإخبار بأنّ الضرب واقع ، فكذلك يتعلّق أُخرى بالإخبار بأنّ الضرب واقع في زمان أو مكان كذا .
فلعلّ مُراد الأدباء المحقّقين بقولهم : إنّ الحروف لا يخبر عنها ولا بها هو ، أنّ الحروف لا تقع مبتدأ ولا خبراً في اللّفظ والعبارة ، وهذا مسلّم ، ولكن لا يدلّ ذلك على

168

نام کتاب : جواهر الأصول نویسنده : السيد محمد حسن المرتضوي اللنگرودي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست