الشيء ، وكذا ليس كلّ ما مع المتأخّر عن شيء متأخراً عن ذلك الشيء ، وإنّما يتم ذلك في التقدّم والتأخّر الزماني والمكاني ونحوهما ، وأمّا في التقدم والتأخّر الرتبي غير الفكّي ، فلا يلزم أن يكون مع المتقدّم على الشيء متقدّم على ذلك الشيء ، بل لا وجه له ، وكذلك لا يلزم ولا وجه لأن يكون مع المتأخّر عن شيء متأخّر عن ذلك الشيء .
وذلك لأنّه إذا كان هناك شيئان معاً في رتبة واحدة ; بأن كانا معلولي علّة واحدة ، فإن كان أحدهما علّة لأمر فتكون متقدّمة على ذلك الأمر تقدّم العلّة على معلولها ، وذلك الأمر متأخّر عنه تأخّر المعلول عن علّته ، ولا يوجب ذلك تقدّم ما يكون مع العلّة عليه وتأخّره عنه ; لأنّ تقدّم العلّة إنّما هو بحسب تقدّم وجود المعلول بها ; من دون أن يكون بين وجود العلّة ووجود معلولها انفكاك وفصل ، فالتقدّم والتأخّر عقليّان لا خارجيّان ، فالذي مع العلّة لا وجه لتقدّمه على ذلك الشيء ; لعدم وجود الملاك فيه .
وكذا أجزاء المركّب متقدّمة على المركّب تقدّماً جوهريّاً ، فإذا كان شيء في رتبة جزء من أجزاء المركّب ; من دون أن يكون دخيلاً في حصول المركّب ، لا يكون مقدّماً على المركّب تقدّماً جوهريّاً .
وبما ذكرنا يظهر لك وجه اختصاص ما ذكرنا بالتقدّم والتأخّر غير الفكّيّين ; بداهة أنّه لو كان شيء مع المتقدّم بالتقدّم المكاني أو الزماني ، لصحّ أن يقال : إنّ ما مع المتقدّم متقدّم ، وبالعكس : ما مع المتأخّر متأخّر ; لحصول الفصل بين المتقدّم والمتأخّر بالزمان أو المكان ، فما كان معه يكون متقدّماً بحسب الزمان أو المكان أيضاً .
إذا عرفت ما ذكرنا فنقول : إنّ هيئة : « ضَرَبَ » - مثلاً - متأخّرة عن ذات مادّته - أعني : الضاد والراء والباء - تأخّر العارض عن معروضه ، ولا يلزم من تأخّر الهيئة عن المادّة تأخّر الهيئة عن مادّته بوصف دلالتها على المعنى ، بل هي في عرضها ; لأنّ وصف دليليتها - لو سُلّم تأخّرها عن مدلولها ومعناه - لا تكون دلالته على المعنى

129