الموضوع له عامّاً .
وأمّا من يرى إمكان هذا القسم أيضاً - كشيخنا العلاّمة الحائري ( 1 ) وفاقاً للمحقّق الرشتي ( قدس سره ) ( 2 ) - فلا يمكنه أن يستكشف من عموم الموضوع له كون الوضع عامّاً .
فقول شيخنا العلاّمة ( قدس سره ) : إنّه لا ريب في ثبوت كون الوضع والموضوع له عامّين ، كوضع أعلام الأجناس ( 3 ) ، ليس في محلّه لإمكان أن يكون الوضع فيها خاصّاً ، نعم للمحقّق الخراساني ( قدس سره ) استكشاف ذلك بمعونة ذلك الأمر العقلي .
ولكن يتوجّه عليه : أنّه لا طريق له إلى إثبات كون الوضع عامّاً فيما إذا قامت الأمارة على كون الموضوع له خاصّاً ; لإمكان أن يكون الوضع أيضاً خاصّاً ، فإذا أمكن تصوير قسم آخر في الوضع والموضوع له الخاصّين - كما تصوّرناه - فالأمر أشكل ; لاحتمال أن يكون الوضع خاصّاً بذلك المعنى .
وبالجملة : إنّ مجرّد العلم بكون الموضوع له في الحروف - مثلاً - خاصّاً ، لا يكون دليلاً على كيّفيّة الوضع عموماً أو خصوصاً ، وكذا العلم بكون الموضوع له عامّاً ، لا يكون دليلاً على كون الوضع عامّاً أو خاصّاً ، فتدبّر .
ولكن المترائي في مثل المخترعات والمصنوعات وأسماء الأجناس ، هو كون الوضع خاصّاً والموضوع له عامّاً ; وذلك لأنّ من يخترع شيئاً يلاحظه ، فيضع اللّفظ لطبيعة ما اخترعه ، وكذا من يظفر بالحنطة - مثلاً - يلاحظها ويضعّ اللّفظ لطبيعة الحنطة ( 4 ) .

1 - درر الفوائد : 36 . 2 - بدائع الأفكار ( للمحقّق الرشتي ( قدس سره ) ) : 40 سطر 20 . 3 - درر الفوائد : 36 . 4 - قلت : يمكن أن يقال : إنّ ما ذكره من باب الوضع والموضوع له الخاصّين ; بالاصطلاح الذي ذكره سماحة الأُستاذ - دام ظلّه - كما تقدّم آنفاً ، وهو أنّه بعد ملاحظة ما اخترعه وصنعه وضع اللّفظ لكلّ ما يكون مثلاً له ، فتدبّر . المقرّر

112