عنهما في كتاب المنطق ( 1 ) ، وأمّا هما باصطلاح باب العامّ والخاصّ ، فعبارة عن القضيّة المحصورة المسوّرة بأداة العموم . التنبيه الثالث : يمكن أن يتصوّر للوضع والموضوع له الخاصّين قسم آخر غير ما هو المشهور بينهم ( 2 ) ، وهو أن يُلاحَظ معنىً خاصّ ، ولكن يوضع اللّفظ لكلّ ما يكون مثله ، وألفاظ العموم ك « الكلّ » و « الجميع » وغيرهما - على ما عرفت في التنبيه السابق باصطلاح أرباب الوضع - خاصّ ; لأنّ الموضوع له يكون أفراد الطبيعة ، لا نفس الطبيعة القابلة للصدق على الكثيرين ، ونفس الطبيعة لا كثرة فيها . ويؤيّد ما ذكرناه : أنّه إذا لوحظت نفس الطبيعة ، ووضع اللّفظ لأفرادها ومصاديقها ، يكون الوضع عامّاً والموضوع له خاصّاً ، مع أنّ الموضوع له يدلّ على الكثرات ، فإذا لوحظت الأفراد - لا نفس الطبيعة - يكون الوضع أيضاً خاصّاً . فبعد ما عرفت الاصطلاحين في العامّ والخاصّ ، فنقول : قد يكون العامّ في باب العامّ والخاصّ خاصّاً باصطلاح باب الوضع ، فإنّ في الوضع والموضوع له الخاصّ : إمّا يلاحظ معنىً جزئي وشخص واحد ، ويضع اللّفظ له بخصوصه ، كالأعلام الشخصيّة - على تأمّل فيه ، كما سنشير إليه - أو يلاحظ جميع الأفراد ، ويضع اللّفظ للجميع .