مهملة جامدة يمكن لحاظها سارية في افرادها مندرجة في مصاديقها ، وعليه تكون عين الخارج ونفس المصاديق ضرورة اتحاد الماهية والوجود في الخارج ، والانفصال انما هو في الذهن ، فتصح مرآتيتها للافراد - إذ الاتحاد الخارجي لا يصحح الحكاية والا لكانت الاعراض حاكية عن جواهرها ، ومن الواضح ان المشخصات غير داخلة في مفهوم العام فكيف يحكى عنها ، والحكاية تدور مدار الوضع والدخول في الموضوع له .
( ثم ) ان هناك قسما خامسا بحسب التصور وإن كان ثبوته في محل المنع ، وهو ان عموم الموضوع له قد يكون بوضع اللفظ لنفس الطبايع والماهيات كأسماء الأجناس فإنها موضوعة لما هو عام بالحمل الشايع من دون اخذ مفهوم العموم فيه ، والا يلزم التجريد والتجوز دائما لكونها بهذا القيد أبية عن الحمل واخرى يكون الموضوع له هو العام بما هو عام كما أنه في الخاص كذلك دائما إذا الموضوع له هو الخاص بما هو خاص نقل وتنقيح ان بعض المحققين من المشايخ ذهب إلى أن لعموم الوضع والموضوع له معنى آخر ، وملخص ما افاده هو ان للطبيعي حصصا في الخارج متكثرة الوجود ولها جامع موجود في الخارج بالوجود السعي ملاصقا للخصوصيات واحدا بالوحدة الذاتية بدليل انتزاع مفهوم واحد منها ، ولامتناع تأثير العلتين في معلول واحد - وللصور الذهنية أيضا جامع كذلك والا لم تكن تام الانطباق على الخارج ، ولازم ذلك عدم تحقق المعنى المشترك في الذهن إلا في ضمن الخصوصيات ( فح ) يمكن ملاحظة هذه الجهة المتحدة السارية في الخصوصيات ، المطابقة لما في الخارج بتوسيط معنى اجمالي فيوضع اللفظ لها لا للخصوصيات في قبال وضعه للجامع المجرد عنها ، وهذا أيضا من قبيل الوضع العام والموضوع له كذلك ولكن لازمه انتقال النفس في مقام الاستعمال إلى صور الافراد : ولا ينافي هذا كون الطبيعي بالنسبة إلى الافراد كالاباء إلى الأولاد .
( وأنت خبير ) بان نخبة المقال في تحقيق الوجود الطبيعي وكيفية وجوده وتكثره بتكثر الافراد وان ما ينال العقل من الطبيعي من كل فرد مغاير من كل ما يناله من فرد آخر عددا : وإن كان عينه سنخا ، لا بدان يطلب من محل آخر ولكن عصارة ذلك هو :
ان كل فرد من افراد أي كلي فرض فهو مشتمل على تمام حقيقة كليه وطبيعيه ، فكل

9