فالتدبر التام يقضى بخلو الخارج عن النسبة التي زعموها في هذه القضايا - وان شئت تفصيل المقام فنقول :
ان القوم قد قسموا الحملية باعتبار الاتحاد في المفهوم والماهية أو الاتحاد في الوجود فقط . إلى الحملى الأولى الذاتي والشايع الصناعي - وقسموا الثاني أيضا باعتبار كون الموضوع مصداقا حقيقيا لما هو المحمول نحو قولنا : البياض أبيض ، أو مصداقا عرضيا له كحمله على الجسم إلى الحمل الشايع بالذات والحمل الشايع بالعرض - فلا بدلنا من النظر إلى الخارج المحكى أولا ( ثم ) إلى الهيئات التي جعلت الة للحكاية عنه فنقول : الحق خلو صحيفة الوجود عن النسبة والربط والإضافة في جميع هذه الموارد لبداهة امتناع دعوى النسبة في محكى الأوليات والبسائط بحسب نفس الامر فان الحد عين المحدود وتفصيل نفس حقيقته فلا يمكن فرض إضافة واقعية بينهما في وعاء تقرر الماهية - وكذا الحال في الهليات البسيطة فإنه لا يعقل تحقق الإضافة بين موضوعها ومحمولها والا لزم زيادة الوجود على الماهية في الخارج وغيرها من المحاذير - كما أنه لا يعقل في حمل الشئ على نفسه أو حمله على مصداقه الذاتي ، وكذلك ما يكون كمصداقه الذاتي مثل قولنا : الوجود موجود ، أو الله تعالى موجود ، فتبين ان محكيات تلك القضايا الكثيرة خالية عن الإضافة والنسبة . هذا حال الخارج واما القضايا اللفظية والمعقولة فلا شك في كونها مطابقه للخارج فلا تحكى الا عما اشتملت عليه صحيفة الوجود بلا زيادة ولا نقصان لأنه لا معنى لاشتمالها على الإضافة والنسبة بلا حكاية عن الخارج ومع الحكاية عن الخارج تصير كاذبة غير مطابقة للواقع ونفس الامر - فتلخص من جميع ذلك أنه لا وجود للنسبة فيها لا في الخارج ولا في القضية المعقولة ولا في القضية اللفظية ولا المفهومة منها ( واما ) الشايعات من الحملية التي لا يحمل فيها المحمول على مصداقه الذاتي مثل ( زيد أبيض فالمختار فيها انها أيضا لا تدل الاعلى الهوهوية لأنا ان قلنا بكون الذات مأخوذا في المشتق فحالها حال الحمل الشايع بالذات لعدم تعقل النسبة بين الذات وبين الموضوع خارجا ، وان قلنا ببساطة المشتق وان الفرق بينه وبين مبدئه هو اللا بشرطية والبشرط لائية فبما ان اللا بشرط لا يأبى عن الحمل وعن الاتحاد مع الغير يكون الموضوع في هذه الموارد متحدا مع المحمول وتتحقق الهوهوية التي هي المقصود ، والقضية حاكية

23