الاسمية منها واما الفعلية منها فهي اما حاكيات كالماضي والمضارع أو موجدات كالأوامر وسيأتى الكلام في الثانية في محلها فانتظر - واما الحاكيات فالذي يستظهر من عبائر بعض النحاة كونها موضوعة بإزاء الزمان ، اما الماضي أو المستقبل ، أو بإزاء السبق واللحوق ، على نسق المعاني الاسمية ، بحيث يكون هناك دلالات ومدلولات من الحدث والزمان الماضي أو بديله ، والصدور أو الحلول ، ( هذا ) ولكن الضرورة تشهد بخلافه والتحقيق ان هيئات الافعال كالحروف لا تستقل معانيها بالمفهومية والموجودية ويكون وضعها أيضا كالحروف عاما والموضوع له فيها خاصا ، على التفصيل السابق ، اما كون معانيها حرفية فلان هيئة الماضي على ما هو المتبادر منها وضعت للحكاية عن تحقق صدور الحدث من الفاعل وهو معنى حرفي أو تحقق حلوله كبعض الافعال اللازمة مثل ( حسن وقبح ) ومعلوم ان الحكاية لا تكون عنهما بالحمل الأولى بل بالشايع وهو حرفي عين الربط بفاعله وكذا في المضارع الا ان الفرق بينهما ان ( الأول ) يحكى عن سبق تحقق الحدث ( والثاني ) عن لحوقه لكن لا بمعنى وضع اللفظ بإزاء الزمان والسبق واللحوق بل اللفظ موضوع لمعنى ينطبق عليهما فان الايجاد بعد الفراغ عنه ، سابق ( لامح ) والذي يصير متحققا بعد ، يكون لاحقا ويمكن ان يقال بدلالتهما على السبق واللحوق بالحمل الشايع فإنهما بهذا الحمل من المعاني الحرفية والإضافات ، التي لا تكون موجودة ومفهومة الا تبعا فيكون الماضي دالا على الصدور السابق بالحمل الشايع ، ولا يلزم منه الخروج عن الحرفية ولا التركيب فيها ( والتحقيق ) ان دلالة الافعال على الحدث وعلى سبق الصدور ولحوقه وعلى البعث إليه ليست دلالات مستقلة متعددة بل لها نحو وحدة فكما ان المادة والهيئة كأنهما موجودتان بوجود واحد قابل للتحليل ( فكك ) انهما كالدالتين بدلالة واحدة قابلة للتحليل على معنى واحد ، قابل له ، ( بيانه ان تحقق الصادر والصدور ليس تحققين كما أن للحال والحلول ( كك ) لكنهما قابلان للتحليل وفي ظرفه وعلى هذا هما دالان على السبق واللحوق بالحمل الشايع ويستفاد من الماضي الصدور السابق بالإضافة حقيقة ومن المضارع الصدور اللاحق بالإضافة ( كذلك ) ، وليس الزمان ماضيا كان أو مضارعا جزءا لمدلولهما بل من لوازم معناهما وتوابعه ، حيث إن

81