ذواتها وكتبها ، مسلوبة الدلالة ، معدومة العلقة ، كقوانينها الاعتبارية .
( واما حقيقة الوضع ، ) فهي على ما يظهر من تعاريفها عبارة عن جعل اللفظ للمعنى وتعيينه للدلالة عليه ، - وما يرى في كلمات المحققين من التعبير بالاختصاص أو التعهد ، فهو من آثار الوضع ونتائجه ، لا نفسه واما ما أقيم عليه من البرهان من أنه لا يعقل جعل العلاقة بين أمرين لا علاقة بينهما وانما المعقول هو تعهد الواضع والتزامه بأنه متى أراد افهام المعنى الفلاني تكلم بلفظ كذا ، فهو حق لو كان الوضع ايجاد العلاقة التكوينية ، واما على ما حققناه من أنه تعيين اللفظ للمعنى فهو بمكان من الامكان بل ربما يكون الواضع غافلا عن هذا التعهد كما يتفق أن يكون الواضع غير المستعمل بان يضع اللفظ لأجل ان يستعمله الغير ، وبه يتضح بطلان تقسيمه إلى التعييني والتعيني ، لان الجعل والتعيين الذي هو مداره ، مفقود فيه ( الأمر الثالث ) - ينقسم الوضع على حسب التصور ، إلى عموم الوضع والموضوع له ، وخصوصهما ، وعموم الأول فقط ، وعموم الثاني كذلك - وربما يسلم امكان القسم الثالث دون الرابع ، بزعم ان العام يمكن أن يكون وجها للخاص وآلة للحاظ افراده وان معرفة وجه الشئ معرفته بوجه ، بخلاف الخاص فلا يقع مرآتا للعام ولا لسائر الافراد لمحدوديته - ( قلت ) الحق انهما مشتركان في الامتناع على وجه والامكان على نحو آخر ، إذ كل مفهوم لا يحكى الا عما هو بحذائه ويمتنع أن يكون حاكيا عن نفسه وغيره ، والخصوصيات وان اتحدت مع العام وجودا الا انها تغايره عنوانا وماهية - فحينئذ إن كان المراد من لزوم لحاظ الموضوع له في الأقسام هو لحاظه بما هو حاك عنه ومرآة له فهما سيان في الامتناع ، إذا العنوان العام كالانسان لا يحكى الاعن حيثية الانسانية دون ما يقارنها من العوارض والخصوصيات لخروجها من حريم المعنى اللابشرطي ، والحكاية فرع الدخول في الموضوع له ، وإن كان المراد من شرطية لحاظه هو وجود أمر يوجب الانتقال إليه فالانتقال من تصور العام إلى تصور مصاديقه أو بالعكس بمكان من الامكان - والظاهر كفاية الأخير بان يؤخذ العنوان المشير الاجمالي آلة للوضع لافراده ، ولا يحتاج إلى تصورها تفصيلا ، بل ربما يمتنع لعدم تناهيها .
وبذلك يظهر ضعف ما عن بعض الأفاضل من أن الطبيعة كما يمكن ان تلاحظه

8