يكون موضوعا واحدا فالواجب هو المقيد بما هو كذلك وليس للمهملة وجوب حتى يستصحب وما قيل من الوجوب الضمني لا أصل له ولا ينحل الوجوب إلى وجوب متعلق بنفس الطبيعة ووجوب متعلق بقيدها كما اشتهر في الألسن فالمتيقن هو وجوب المقيد و هو ليس بمشكوك فيه فلا يجرى الاستصحاب بعد رفع القيد المقصد الثاني في النواهي ( فصل ) المشهور بين الاعلام منهم المحقق الخراساني ان النهى كالأمر في دلالته على الطلب ، غير أن متعلقه هو الترك ونفس ان لا تفعل والتحقيق امتناع ذلك ثبوتا و مخالفته لظواهر الكلام اثباتا ( اما الأول ) فلان الإرادة لا تتعلق بشئ الا بعد حصول مباديها من التصور والتصديق بالفائدة والاشتياق إليه أحيانا ، بل هذه المبادى من علل حصول الإرادة ووجودها ( و ح ) فالعدم والترك من الأمور الباطلة الوهمية لا يمكن أن يكون ذا مصلحة تتعلق به اشتياق وإرادة ، أو بعث وتحريك ، إذ البطلان المحض لا يترتب عليه اثر حتى يقع مورد التصديق بالفائدة وقد عرفت ان ما هو المشهور من أن للاعدام المضافة حظا من الوجود مما لا أصل له إذ الوجود لملكاتها لا لاعدامها و ( أوضح بطلانا ) ما ربما يقال بتعلق الطلب ببعض الاعدام وجدانا لان ذلك مغالطة وحصلت من اخذ ما بالعرض مكان ما بالذات لأنه قد يكون وجود شئ مبغوضا لفساد فيه فينسب المحبوبية إلى عدمه عرضا ، بعد تصوره بالحمل الأولى و ( بالجملة ) فالامر أوضح من أن يحتاج إلى البيان ، وبذلك يظهران النزاع الدار بين قدماء الأصوليين من أن متعلق النهى هل هو الكف أو نفس ان لا تفعل ظانين ان الحق منحصر فيهما ليس كما ينبغي بل هنا وجه آخر كما سيوافيك بيانه واما مخالفته للظواهر اثباتا فلان النهى كالأمر ينحل إلى مادة وهيئة ، والمادة تدل على نفس المهية ، والهيئة تدل على الزجر عن المهية أو عن ايجادها بالمعنى الحرفي كما سبق ، وليس هناك شئ يدل على الترك والعدم ، لامادة ولا هيئة والتحقيق كما هو المتبادر من النواهي ان مادتها هي مادة الأوامر لا تدل الا على نفس الطبيعة ولكن مفاد هيئة الامر هو البعث والتحريك تشريعا ومفاد هيئة النهى هو الزجر والمنع عن الطبيعة تشريعا وقانونا ( والسر ) في ذلك ان ملاك الامر هو اشتمال المتعلق على مصلحة ملزمة كما أن ملاك الاخر هو اشتمال وجود الطبيعة على مفسدة شخصية أو نوعية ، فكما

294