العدم ، فإنهم قائلون بأن الإجازة البعدية كافية ، ولعل مدرك هذا الأصل أيضا أمر آخر سوى الاستصحاب وهو غلبة عدم الرد ممن وقع على ماله عقد فضولي ، إلا إن هذه الدعوى كما ترى ، وبالجملة إما أن يدعى إن المدرك في الصحة واستناد العقد إلى المالك في المقام هو الغلبة النوعية القائمة على عدم الرد ، وهذا صار منشأ لضرب الشارع قاعدة ولو بالامضاء ، أو إن الشارع أنشأ قاعدة أخرى توسعة للعباد وتخفيفا لهم في إن كل مورد يشك في إضافة شئ إلى شئ من جهة الحائل والمانع يحكم بعدمه ، تنبيه آخر لا يخفى إن الاستصحاب يجري تارة فيما هو تمام الموضوع للتعبد ، وأخرى يجري فيما هو جزء الموضوع ، ( وثالثة ) يجري فيما هو شرط للحكم ، ( ورابعة ) فيما هو شرط للموضوع ، فشرط الحكم شرط للوجوب وشرط الموضوع شرط للواجب ، فبناء الأصحاب على إجراء الاستصحاب في هذه الموارد الأربعة أي في نفسي الموضوع وجزئه وفي شرط الحكم أو الموضوع للحكم ، أما الأول فواضح لان التعبد بالشئ تعبد به باعتبار أثره الشرعي على مسلك ، وجعل المماثل أثره على مسلك آخر ، وأما الثاني فلا إشكال أيضا في جريانه لان الحكم إذا تعلق بالمركب ينبسط على تمام أجزائه ، فيكون لكل جزء من المركب شئ من الحكم ، فإن الحكم الواحد إذا تعلق بالمتكثرات قابل للتحليل إلى أحكام ضمنية متلازمات سقوطا وثبوتا لولا قاعدة الميسور ، يعني إن الاحكام الضمنية متساوية بالنسبة إلى الثبوت والسقوط ، فإذا كان جزء من المركب مشكوك البقاء ، فالتعبد بذلك تعبد به من حيث أثره فيحرز تمام الأثر بالاستصحاب وبالوجدان ، فهذا الحكم الواحد يكون واقعيا بمرتبة وظاهريا لمرتبة أخرى ، فحكم الاجزاء التي كانت محرزة بالوجدان حكم واقعي ، وحكم الاجزاء التي كانت مشكوكة حكم ظاهري محرز بالأصل ، فلا إشكال في جريان الاستصحاب في أجزاء المركب باعتبار أثرها ، وبالجملة موضوع الحكم ليس إلا نفس المتكثرات ، فلكل جزء جزء حكم ضمني مرتبط بحكم الاخر ، وهذا بخلاف الاستغراقي فإن كلا من الاجزاء مشمول للحكم على نحو الاستقلال ، ولا يرتبط حكم بعضها بحكم الاخر

373