وإن كان متحققا في صورة التعليق إلا إنه لا مصحح لاستصحاب الحكم المعلق في شئ في صوره ، فالتفرقة التي صدرت عن بعض في غير محلها ، ومجمل القول في جريان التعليقي نفيا وإثباتا هو إن النزاع في ذلك مبني عن إن الأحكام التكليفية جعلية أم لا ، وحققنا إنها ولو كانت من الأمور الاعتبارية ولكن ليست جعليتها مثل جعلية الأحكام الوضعية ، بحيث يكون تحققها في الخارج منوطا بالانشاء والجعل كالملكية والوقفية وغير ذلك مما قوامه بالجعل والقصد إلى حصوله بإنشاء سببه ، بل جعليتها عبارة عن ترتبهما عن إبراز الإرادة وجعل منشأ انتزاع الوجوب مثلا تكوينا ، فبنفس هذا الابراز توجد حقيقة الحكم في الخارج ولا نعني من الجعل في المقام إلا هذا ، وأما جعل الوجوب بذلك المعنى الذي كان في الأحكام الوضعية فمستلزم للغو في بعض الصور ، وللزم الجري على طبق وجوب قد وجعل منفكا عن إرادة متعلقة في صورة أخرى مع إن ما كان محققا لموضوع العقل بوجوب الامتثال هو العلم بإرادة المولى وإبرازها ، وإلا فمع القطع بعدم الإرادة ولو كان إنشاء في البين لا يتحقق موضوع حكم العقل والوجدان يساعد ذلك أيضا ، وأما لزوم اللغوية فهو في صورة كون إنشاء الوجوب ناشئا عن إرادة المتعلق ومقرونا بإبراز تلك الإرادة ، فإن العقل حاكم بلزوم الجري على طبق الإرادة المبرزة من المولى في رتبة المنشأ وهو الوجوب الذي يكون إنشائه وسيلة إلى التوصل إلى متعلقة ، فالمقصود وهو إحداث ما يدعو المكلف إلى إتيان المطلوب حاصل في رتبة الوجوب المجعول ومعه لا يحتاج إليه ، فجعله مع ذلك يعد من اللغو المنزه عنه الحكيم ، ثم لا يخفى إن لكل من المسلكين لوازم ونتائج ، فعلى تقدير جعلية الوجوب وكون حقيقته أمرا اعتباريا تابعا للقصد والانشاء تتصور فيه وجوه ( أحدها ) أن يجعل الوجوب مطلقا بأن لا ينيطه بوجود الموضوع في الخارج فيصير حينئذ من قبيل الواجب المطلق كالأمر بالوضوء شرعا ، وأمر الطبيب بشرب الدواء والمعجون ، وعلى هذا فيجب تحصيل الماء مقدمة للوضوء به عند التمكن وإلا فيسقط من باب عدم القدرة ، ( وثانيهما ) أن ينيط الحكم المجعول على الوجوب الخارجي للماء مثلا فقط ، ونتيجة ذلك عدم حكم العقل بلزوم تحصيل الماء والوضوء به لو لم يكن حاصلا بنفسه ،

337