الجزء إلى الكل ، فلا يكاد يصدق الكل إلا بحدوث تمام الاجزاء ، فيختل ركن الاستصحاب من جهة اليقين بالحدوث ، بخلاف المقام الأول فإن طبيعة الحركة تحدث بأول جزء وأول وجود منهما ، فيقطع بحدوثها لكن يمنع الشك في بقائها ، وقد ظهر اندفاع المنع الأخير بالأجوبة المتقدمة ، ووجه دفع شبهة عدم تصور اليقين بالحدوث أيضا في مثل اليوم بمسامحة أخرى وهي ادعاء صدق الحدوث والوجود بدخول أول الجزء منه ، ثم الحكم بصدق البقاء بتلاحق بقية الاجزاء ، فحينئذ تتم أركان الاستصحاب ، فتحصل إن مقتضى التحقيق جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية ، وعدم الفرق بينهما وبين غيرها من الأمور القارة الغير التدريجية ، والشبهة الواردة مندفعة بالوجوه المذكورة كلا أو بعضا ، فإذا صح جريان الاستصحاب في الأمور التدريجية ، فلابد من ملاحظة إن الأثر للزمان والحركة ، وكذا اليوم مثلا مترتب على وجودها بمفاد كان التامة ، حتى يكون المستصحب وجود الليل مثلا بلحاظ أثره ، أو على وجودها بمفاد كان الناقصة أي الموجود المتصف بالليلية أو النهارية ، حتى لا ينفع استصحاب مفاد كان التامة ويرد الاشكال في مفاد الناقصة لعدم إحراز الحالة السابقة ، ثم بعد ما عرفت في دفع الاشكال المتوهم في صورة كون العناوين منتزعة عن مجموع القطعات والأزمنة مثل اليوم والنهار ، بأن دخول أول الجزء مصحح لحكم العرف تسامحا ، بأن الليل والنهار قد حدث وبتلاحق بقية الاجزاء يصدق البقاء ، نقول بأنه يمكن دعوى القطع بالحدوث حقيقة لا مسامحة عرفية ، بتقريب إن الليل والنهار إذا انتزعا عن مجموع الاجزاء المرتبطة بالآخر ، فتكون نسبة الليل إليها كنسبة الكل إلى الاجزاء ، ولا يخفى إن أجزاء المركبات أعم من الحقيقية الخارجية والتحليلية العقلية الاعتبارية يتصور لها اعتباران ، فتارة يلاحظ الجزء بشرط لا والمغايرة مع سائر الأجزاء وفي قبال الكل ، أي تلاحظ قطعة من الوجود في قبال سائر القطعات ، فيلاحظ في كل قطعة من الوجود في قبال الاخر ، وبهذا الاعتبار ينتزع منه الجزئية ولا يمكن حمله على الكل ولا حمل الكل عليه ، فالتكبير بالنسبة إلى الصلاة مثلا إذا لوحظت مستقلا وفي قبال سائر الأجزاء لا تحمل على الصلاة ولا الصلاة عليها ، وتارة يلاحظ كل جزء بنفس ذاته مع قطع

309