الأصل ، أما لاختلاف الركن أو لوجود الحاكم ، فلا ينبغي الركون عليه ، فلا بد من الرجوع إلى أصل آخر ، أما المقدمتان ( فأحديهما ) إن الظاهر من بعض الاخبار كون كل من الغسل والوضوء موجبا ومحصلا للنقاوة والطهارة ، وإن الأول أنقى من الثاني ، فإذا حصل الغسل فلا احتياج معه إلى الوضوء مع تحقق موجبه قبل موجب الغسل ، فالطهارة الحاصلة بأحدهما وهي نورانية تحدث للنفس تكون أحدهما أصغر من الأخرى ، فلنا طهارتان كبرى وصغرى لكنهما من البسائط ، فإن معروضهما النفس وهي من المجردات ، وما يقابلهما وهو الحدث لا بد أن يكون بسيطا أيضا بهذا الملاك ، ( ثانيهما ) إنه يستفاد من مثل قوله عليه السلام : ( الوضوء على الوضوء نور على نور ) ، بقرينة المقابلة إن الحدث أيضا ظلمة ، وتختلف مراتبها شدة وضعفا ، فما لا يرتفع إلا بالغسل الموجب للطهارة الكبرى فهو الشديد ، وما يرتفع بالوضوء حدث ضعيف إذا ( تمهد ) هذا فيعلم إن الأصغر لا يجتمع مع الأكبر فلو كان سابقا عليه ثم طرء موجب الأكبر ، فيندك فيه وينقلب بحده ، وقد تقدم إنه إذا شك في حصول موجب الأكبر مع تحقق الأصغر ، ثم حصل وضوء وشك في بقاء الحدث ، فيكون الشك فيه من الشك في الكلي المعدود من ثالث القسم الثالث ، وقد تقدم جواز استصحابه ، إلا إنه محكوم بالأصل السببي في المقام ، فلا يوجد ما يوجب الغسل بعد الوضوء ، ولعل مركوزية هذا القسم في الأذهان أوجبت الافتاء بالاكتفاء بالوضوء فقط في محل الكلام ، التنبيه الرابع في إنه هل يجري الاستصحاب في الزمان والزماني من الأمور التدريجية المتصرمة جزء فجزء أم لا ، نظرا إلى إنه لا يتصور شك في بقاء ما وجد كما يكون كذلك في غيرها من الأمور القارة ، فإنه لا إشكال في جريانه فيها ، ولا بد من التعرض لبيان ما تميز به الأمور القارة عن غيرها والفرق بينهما التعرض لما نحن فيه ، فنقول إن القوم يقسمون الموجودات إلى الأمور القارة والغير القارة ، ويعبرون عن أحدهما بالمتصرمة ، وعن الاخر بالغير المتصرمة ، وليعلم إن الأمور القارة ، إما عبارة عن موجودات إذا تحققت وتلبست طبيعتها بالوجود ، فلا يختلف نحو وجودها باختلاف الزمان

302