ويفني عند طرد الأكبر بذاته وبحده ، ولذا لا يوجب وضوء عنده ، فحينئذ يندرج كلي الحدث المشكوك بقاء بعد التوضي في القسم الثاني من استصحاب الكلي ، فإنه مردد بين الزائل قطعا والباقي كذلك ، وعليه فلا مجال لاستصحابه كما تقدم ، فتحصل إنه لا يجوز استصحاب كلي الحدث بعد الوضوء على التقدير الأول والثالث ، لأنه مما يتردد ثبوته بالفرد الزائل أو الباقي ، ويكون من القسم الثاني من استصحاب الكلي ، الذي قد أوضحنا وجه عدم جريان الأصل فيه في محله ، فيجوز الاجتزاء بذلك الوضوء ، وأما على التقدير الأوسط ، فظهر إنه لا مانع من استصحابه الكلي ، وقد تقدم وجه جواز الرجوع إلى الأصل فيه على خلاف بيننا وبين شيخ الاجل الأنصاري قدس قدس سره ، ثم لا يخفى إن مقتضى الاستصحاب عدم الاجتزاء بالوضوء المجرد عن الغسل ، مع إن الأصحاب لا يلتزمون بذلك في مورد الشك في الاحتلام في النوم ، بل يفتون بجواز الاكتفاء بالوضوء فقط ، فلا بد من الكشف عن وجهه ، فنقول لعل نظرهم إلى إن موجبية الحدث الأصغر للوضوء موقوف على عدم اجتماعه مع الحدث الأكبر وانحصار الحدث فيه ، وهذا يتركب من أمر وجودي وهو ثبوت الأصغر ، وعدمي وهو عدم الأكبر ، فإذا أحرز موضوعه بكلا جزئيه ولو بعضه بالأصل ، فيجب الوضوء فقط دون الغسل ، والمفروض في المقام إحراز الأصغر بالوجدان بواسطة النوم أو غيره سابقا على حصول الرطوبة المرددة ، أو احتمال الاحتلام ، ويجوز أن يحرز جزئه الاخر وهو عدم الاجتماع مع الأكبر بالأصل الجاري فيه عند الشك في حصوله ، ومعه لا يبقى مجال لاستصحاب الحدث المعلوم ، فهذا المثال نظير لمورد الحكم لاستحقاق الوارث المعلوم بتمام التركة حتى مع احتمال وارث آخر ، فإن الوجه في ذلك انحصار الوارث في الواحد ، وهو مركب من جزئين يحرز جزئه العدمي بالأصل ، وقد يقال بجواز الاكتفاء بالوضوء فيمن توضأ بعد النوم وشك في الاحتلام فيه على تقديري جواز استصحاب الكلي وعدمه ، تمسكا بما يستفاد من آية الوضوء ، بتقريب إن قوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا ) يدل على وجوب الوضوء على من كان نائما ولم يكن جنبا ، فقد أخذ في موضوع وجوب الوضوء قيد وجودي وهو النوم ، وقيد عدمي

297