أصل الشبهة فتحتاج إلى ذكر مقدمتين ( أحديهما ) إن متعلق الحكم قد يكون صرف وجود الشئ ، فيكون أمر تطبيقه موكولا إلى العقل وقد تقدم إنه ينطبق على أول الوجود كان هذا الفرد أو ذاك أو غيرهما ، ولذا قلنا انطباق الطبيعة على أفرادها بنحو التبادل إذا كان المطلوب صرف وجودها ، ولا يبعد أن تكون الأحكام التكليفية من هذا القبيل مطلقا ، وقد يكون المتعلق هي الطبيعة السارية فالتطبيق حينئذ بيد الشارع وتنطبق على جميع الافراد العرضية التدريجية ، ولعل موضوع الاحكام الموضوعية مأخوذ بهذا النحو ، ( ثانيهما ) إن الأثر إذا كان مرتبا على وجود شئ بمفاد كان التامة فلا ينفع استصحابه بمفاد الناقصة وبالعكس ، وإذا كان شئ موضوعا لأثرين أمكن أن يكون أحدهما مرتبا بوجوده التامي والاخر بوجوده الناقصي ، فباستصحاب الأول لا يجوز إثبات الأثر الاخر وبالعكس ، وببيان أوضح إن دفع الاشكال يحتاج إلى ذكر مقدمتين أحديهما إن صرف وجود الشئ إذا صار مطلوبا ومتعلقا ، فلا يلاحظه الامر منطبقا على شئ من الافراد ، وبهذا لو عرض عليه كل واحد من الافراد إنه بخصوصه مطلوبك يجيب بالنفي ويقول إن متعلق الحكم ليس إلا صرف الطبيعة العارية عن الخصوصيات ، نعم كل ما وجد من الفرد أولا فتنطبق عليه الطبيعة المطلوبة ، فانطباق الطبيعة على الافراد بنحو التبادل وأمر تطبيقه بيد المكلف ، ولا يبعد أن يكون الامر في الأحكام التكليفية كذلك لان الحكم التكليفي متعلق بعنوان ملاحظة قبل التطبيق ، أي الحكم قائم بصرف وجود الشئ وبعنوان لم يلاحظ فيه التطبيق ، ولذا لو عرض على العقل كل من الافراد يقول ليس هذا مطلوبي بخصوصه ، يعني الحصة التي من الطبيعة في ضمن هذا الفرد أو ذاك الفرد ليس مطلوبي بل المطلوب هو الجامع بين الحصتين الموجود في الذهن ، وأما إذا كان متعلق الحكم في الطبيعة السارية فتطبيقها على الافراد على عهدة الحاكم وكل منها يصير متعلقا للحكم بجعل واحد ، فلا يتصور فرق بين أول الوجود وغيره ، فالحكم حينئذ عارض على الطبيعة لا على الافراد نظير الاعراض الخارجية القائمة بمعروضاتها المتحققة في الخارج ، والطهارة والنجاسة مندرجتان في هذا القسم ، كما إنه لا يعقل أن يكون معروض الاعراض الخارجة هو صرف الوجود فإن العرض متقوم بمحله

285