هو اختصاصها بالمجتهد ، فعلى هذا لا مجال للقول بأن هذه التكاليف أعم من المجتهد والمقلد ، حتى يكون المجتهد نائبا عن المقلد ، فيستفيد الاحكام من الأدلة ، ويفتي بها ، وللمقلد العمل على طبق رأيه وافتائه ، بل العقل يحكم باختصاص الخطابات بمن كان قادرا ومتمكنا فعلا من استفادة الاحكام عن أدلتها ، وهو ليس إلا للمجتهد ، ثم إن التقسيم كان بلحاظ نفس هذه الصفات فلتثليث الأقسام وجه ، وأما إذا كان بلحاظ الآثار المترتبة عليها ، فلا وجه للتثليث ، فإن أثر الظن المعتبر أثر العلم ، وأثر الغير المعتبر منه ، أثر الشك ، كما هو واضح ، ويمكن أن يقال : بأن التثليث باعتبار إمكان الطريقية إلى الواقع ، فالظن مطلقا له هذا الشأن بخلاف الشك ، إذ لاشك لاحد في عدم إمكان الطريقية له بوجه ، وعلى كل حال ، فإن حصل له القطع فهو مجبول على اتباعه ، وإن جعل له الظن وأحرز اعتباره ، فله اتباعه ، وإلا فيرجع إلى الوظايف المقررة للشاك ، فهنا مقاصد المقصد الأول في القطع لا ريب في أن القطع منشأ للعمل على طبقه ، وجرى القاطع على وفق قطعه ، وهذا لادخل له بالتحسين والتقبيح العقليين ، بل هو من الأمور الجبلية التكوينية ، نعم فيما إذا كان المقطوع به هو الحكم الشرعي ، فحينئذ يحكم العقل بحسن متابعة قطعه ، زائدا على ما في فطرته ، من جرى القاطع على وفق قطعه ، فيدخل هذا الحكم من العقل في التحسين والتقبيح العقليين ، من باب حسن الإطاعة ، وقبح المعصية ، كما لا يخفى فاصل الجري على وفق القطع من الجبليات الفطرية لكل أحد ، بل لكل حيوان ، ووجوب الجري على وفقه ، فيما إذا كان المقطوع به من الاحكام المستقلة العقلية ، ولا يصح الردع بالنسبة إلى كل واحد منهما ، أما بالنسبة إلى الثاني ، فلانه من الترخيص في المعصية ، ولا يصح على المولى ذلك ، وأما بالنسبة إلى الأول ، فهو مساوق لمنع طريقية القطع إلى الواقع ، وهو ضروري الفساد ، هذا كله فيما طريقيته وارائته لمتعلقه ذاتية ، وأما الظن فحيث لا يغني من الحق شيئا ، ويحتاج اعتباره إلى جعل واعتبار ، فلا حكم للعقل فيه ، بل هو تابع لجعل الطريقية فيه ، واعتبار من يثبت له الحجية وينفيه

19