responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 69


< فهرس الموضوعات > انقسام المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ذكر أقسام المقدمة من السبب والشرط وعدم المانع المعد < / فهرس الموضوعات > العقل أن عنوان المأمور به شئ لا يحصل إلا به ، فيكون مقدمة عقلية . وكذا العادية ، فإن العقل يحكم - مع فرض العادة - أن ذيها لا يحصل إلا بهذه المقدمة العادية .
( ومنها ) انقسامهما إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة بحسب الوجود بالنسبة إلى ذي المقدمة .
ولا بد هنا من بيان المراد منها كي يدفع بعض الاشكالات الواردة عليها من حيث لزوم تقدم اجزاء العلة على المعلول ، والمتأخر بل المتقدم لا يكون قابلا لان يؤثر في المعلول المتقدم أو المتأخر زمانا ، بل لا بد من تقارن زمانيهما .
فنقول بعون الله الملك الوهاب :
إن الأصوليين قسموا المقدمة باعتبار إلى : السبب ، والشرط ، وعدم المانع ، والمعد .
وقالوا : إن الأول ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ، والثاني ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ، والثالث ما يكون وجوده مزاحما لوجود شئ آخر ، والرابع ما يلزم من وجوده وعدمه معا الوجود .
ومنشأ هذا التقسيم إلى أن الشئ إما أن يكون دخيلا في وجود شئ آخر أو لا ، ودخله إما أن يكون بنحو التأثير في وجوده فهو السبب ، وإما أن يكون مؤثرا في قابليته للوجود تارة بوجوده فهو الشرط ، وأخرى بعدمه فهو عدم المانع ، وثالثة بهما بمعنى التركب من الوجود والعدم فهو المعد .
ويمكن إرجاع الأربعة باصطلاح الأصوليين إلى المعد باصطلاح أهل المعقول ، فإنهم يطلقونه على ما يكون دخيلا في وجود الشئ .
وبعبارة أخرى : يستعد الشئ بوجوده فيكون المؤثر في الواقع ونفس الامر هو المقتضى - أعني الإرادة - ويكون الشرط والسبب وعدم المانع والمعد

69

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ علي پناه الاشتهاردي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست