هو العرض .
كما أن الرضا [1] بالترك علة للطلب الايجابي ومقدم عليه ، والمقدم لا يصح أن يكون مميزا للمتأخر في مرتبة الذات .
والحاصل : ان المميز لا بد من مقارنته للمميز لا متأخرا عنه كما في الأول ، ولا متقدما عليه كما في الثاني [2] .
ويمكن أن يقال : إن ما به الامتياز بين الايجاب والندب من القسم الرابع [3] وتقريره يمكن أن يكون بأحد وجهين :
( أحدهما ) أن ما يكون منشأ لحكم العقلاء باستحقاق العبد العقوبة هو الطلب الغير المقارن مع الاذن في الترك ، وهذا يعبر عنه بالايجاب ، وما ليس كذلك فهو الندب .
( ثانيهما ) أن منشأ الحكم المذكور في الايجاب هو الإرادة الواقعية النفسانية بحيث لو سئل عن جواز الترك لأجاب بعدمه والطلب يكشف عنها لا نحو كشف اللفظ عن المعنى ، بل نحو كشف المعلول عن العلة بحيث لو علم المكلف بالإرادة الكذائية من المولى بغير الطلب الكاشف أيضا لكان غير معذور في ترك المراد ومستحقا للعقوبة بحكم العقلاء .
والفرق بين الوجهين أن تمام الموضوع لجواز الاستحقاق هو الطلب بنفسه على الأول ، وعليته وهي الإرادة الواقعية على الثاني .
هذا كله في مقام الثبوت .
وأما في مقام الاثبات فالموضوع له هو الطلب مطلقا .
ومن هنا أنه عند الشك في المقارنة وعدمها يحكم بالاستحقاق على الوجهين ولا اعتماد على احتمال مقارنته بالاذن في الترك ، لوجود الموضوع

[1] جواب عن التعريف الثاني .
[2] تشبيه للمنفي في الموضعين .
[3] وهو كونه بالمرتبة بالقسم الرابع منها ، وهو كون التفاوت بالذات كالكمال والنقص .

40