الواحد ، وحمله على الأول يوجب إدخال ما ليس له دخل في تحقق المجمع عليه ، لان السابقين قد ماتوا ، فلا رأي لهم كي يتفقهوا أو يختلفوا ، فتعين الثاني .
وتوضيح هذا الكلام على تقدير صدوره من النبي صلى الله عليه وآله على وجه يعرف منشأ الوجهين ، هو أن يقال : إن قوله صلى الله عليه وآله مثلا : ( لا تجتمع أمتي . . . الخ ) هل يكون المراد من الاجتماع هو الاجتماع في الوجود ولو كان في أزمنة مختلفة أو يكون المراد هو الاجتماع في الزمان ؟ وجهان :
من ظهور لفظة ( أمتي ) في العموم الشامل لجميع الأزمان . ومن ظهور لفظة ( الاجتماع ) الذي هو في مقابل الاختلاف في الاجتماع الفعلي لا الوجودي ، ولا يبعد كون الثاني أظهر .
وقد أورد الامامية عليهم بوجوه :
الأول : عدم معلومية صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله ، وعدم كون رواة هذا الحديث محرزي الوثاقة حتى يصير حجة شرعية ، وقد يرد هذا بعدم اختصاص نقله بالعامة ، بل استدل به في بعض الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام .
ففي الاحتجاج : ومما أجاب أبو الحسن علي بن محمد العسكري عليهما السلام في رسالته إلى الأهواز حين سألوه عن الجبر والتفويض أن قال :
اجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقها فهم في حالة الاجتماع عليه مصيبون وعلى تصديق ما أنزل الله مهتدون ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) ، فأخبر عليه السلام أن ما اجتمعت عليه الأمة ولم يخالف بعضها بعضا هو الحق ، فهذا معنى الحديث ، لا ما تأوله المعاندون من إبطال حكم الكتاب واتباع حكم الأحاديث المزورة والأحاديث المزخرفة واتباع الأهواء المريبة المهلكة التي تخالف نص الكتاب وتحقيق الآيات الواضحات النيرات ، ونحن نسأل الله أن يوفقنا للصواب ويهدينا

282