الخارجي ، وقسم يراد به وبمدخوله في مقام الموضوعية الطبيعة ، إما هي من حيث هي وإما باعتبار وجودها في ضمن جميع الافراد أو بعض الافراد ، معينا كان أم غير معين . والقسم الثاني بأنواعه الثلاثة يسمى معرفا بلام الجنس . واختلف في كون اللام موضوعة لتلك المعاني أو تكون اختلاف الدلالات باختلاف إرادة المتكلم في مقام الاستعمال ، على وجوه . فقيل بكونها موضوعة لها ، نسب ذلك إلى قدماء النحويين . وقد أورد عليه ما أورد على القول بأن علم الجنس موضوع للماهية المعينة في الذهن من أنه يلزم تجريده عن هذا القيد عند كونه موضوعا ، فلا فائدة في أخذه جزء للموضوع له . مضافا إلى أنه إن كان المراد من التعين التعين الشخصي فممنوع ، وإن كان التعين الماهوي فلا إشكال في أن كل ماهية هي هي بعينها ، ولا اختصاص له بعلم الجنس المعرف باللام . وقيل : إن اللام موضوعة في جميع الموارد للإشارة . وفيه : مضافا إلى أنه ليس كذلك فإنا لا نتصور من قولنا : ( الرجل خير من المرأة ) أو إن الانسان لفي خسر أو ( ولقد أمر على اللئيم يسبني ) هذا الرجل أو هذا الانسان أو هذا اللئيم . ومضافا إلى لزوم اجتماع الإشارة والوصف في مثل قولنا : ( هذا الانسان فعل كذا ) وقوله عليه السلام : ( أفلا تنظر إلى هذا الانسان كيف يبصر بشحم وينطق بلحم ويسمع بعظم ) فإن الإشارة ليست معنى مستقلا - بل هي مندكة - في المشار إليه كما قلنا مرارا . بعبارة أخرى : الألفاظ الموضوعة لها موضوعة لمصداق الإشارة التي يصدق عليها بالحمل الشايع ، إنها إشارة ، لا لمفهوم الإشارة .