كتاب الله ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردوه [1] الحديث .
وما رواه العياشي ، عن الحسن بن الجهم ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا ، فإن أشبهها فهو حق ، وإن لم يشبهما فهو باطل [2] .
( ومنها ) ما تدل على أن ما خالف كتاب الله فهو زخرف أو لم أقله .
مثل ما رواه الكليني عليه الرحمة عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أيوب بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف [3] . وما رواه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أيوب بن الحر قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة ، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف [4] .
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال : أيها الناس ، ما جاءكم يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فأنا لم أقله [5] .
وهذه الطائفة أيضا يجب حملها على المخالفة في غير الاحكام ، بل في العقائد .
مضافا إلى أن المخالفة بالعموم والخصوص ليست مخالفة عند العرف .
وقريب من هذه الأخبار الأخبار الدالة على لزوم طرح الاخبار المخالفة [6] .

[1] الوسائل : ج 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي ص 84 ح 29 .
[2] الوسائل : ج 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي ص 89 ح 48 .
[3] الوسائل : ج 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي ص 78 ح 13 .
[4] الوسائل : ج 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي ص 79 ح 14 .
[5] الوسائل : ج 18 باب 9 من أبواب صفات القاضي ص 79 ح 15 .
[6] راجع بقية أخبار باب 9 تجده كذلك معنى .

186