فصل في المفهوم والمنطوق لا إشكال في أنهما من صفات المدلول لا الدلالة ، فتعبير بعضهم بالدلالة المفهومية أو المنطوقية من قبيل الوصف بحال المتعلق أي مدلولها منطوقي أو مفهومي . ولا إشكال أيضا في أن منشأ اختلافهما اختلاف نحو الدلالة ، بمعنى أن كيفية الدلالة المنطوقية غير الدلالة المفهومية . وإنما الكلام في تمييز وتشخيص الكيفيتين ، فقد يقال في مقام التحقيق : إنه لا إشكال في أن الدلالة المطابقية والتضمنية من المنطوق ، وأما الالتزامية فهي على قسمين : ( الأول ) ما هو اصطلاح المنطقيين ، أعني المدلول الالتزامي للمفردات . ( والثاني ) ما هو اصطلاح الأصوليين ، أعني المدلول الالتزامي للمركبات . أما الأولى فداخلة في المنطوق قطعا ، لان المراد به التكلم به ولو كان محل نطقه ملزوم المعنى ، فكما إذا نطق بما هو متضمن للمعنى يصدق أنه منطوق فكذا إذا نطق بما هو مستلزم لمعنى بصدق أنه منطوق . والفرق بين الاصطلاحين أن الأول ما يكون خارجا عن الماهية لكنه لازم