responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 89


للعارض ، كما بين النسبة الحكميّة والحكم عند أهل المنطق ، ومع ذلك كيف ينكر عليهم وجود شئ في الخبر يكون مصداقاً للكلام النفسي ، المغاير للعلم المفسّر بالنسبة الذهنيّة ؟
وأمّا سند الثاني : فلأنّ مبنى كلامهم على جعل الكلام النفسي في الإنشاء عبارة عن الطلب ، وهو عندهم أمر يغاير الإرادة والكراهة ، وعلّلوه بأنّ الآمر كثيراً مّا يأمر ويطلب فعلا وهو غير مريد له بل كاره له ، كما في أمر السيّد عبده استعلاماً لحاله في مقام الإطاعة ، أو إعلاماً لمقام إطاعته للغير ، أو إظهاراً لعصيانه له حتّى يعتذر في معاقبته ونحو ذلك ، فتخلّف الإرادة عن الطلب آية مغايرتها له ، خلافاً للمعتزلة القائلة بعدم المغايرة بينهما ذاتاً بل كونهما متّحدين ، على معنى أنّ المنقدح في نفس الآمر ليس إلاّ صفة واحدة يعبّر عنها تارةً بالإرادة وأُخرى بالطلب .
والّذي يساعد عليه النظر - على ما سيأتي تفصيله في بحث الأمر ، وفاقاً لبعض الأفاضل [1] - حقّيّة ما صار إليه الأشاعرة ، لكن لا لما ذكروه من التعليل المتقدّم فإنّه عليل جدّاً ، لوضوح أنّه إن أرادوا بالطلب الموجود في الموارد المذكورة ما يكون صوريّاً فالإرادة بهذا المعنى أيضاً موجودة معه ، وإن أرادوا بالإرادة المنتفية معه ما يكون واقعيّاً فالطلب بهذا المعنى أيضاً منتف .
وبالجملة : ما يوجد في الأوامر الابتلائيّة طلب صوري لا حقيقي ، وهو يستلزم الإرادة الصوريّة ، بل لما سنحقّقه في محلّه مفصّلا ، وملخّصه : حصول الفرق بين الأمرين بعد الفرق بينهما بحسب المفهوم في الأحكام واللوازم ، وهو من وجوه شتّى :
منها : كون الإرادة كالكراهة من الصفات القهريّة التابع حصولها لحصول منشأها ، وهو رجحان أحد طرفي الفعل والترك على الآخر ، وكون الطلب مبنيّاً على الاختيار على وجه كان للمريد إيجاده والإمساك عنه .



[1] هداية المسترشدين : 136 ( الطبعة الحجرية ) حيث قال في بحث الأمر : فظهر بما قرّرناه قوّة القول بمغايرة الطلب للإرادة بالمعنى المذكور . . .

89

نام کتاب : تعليقة على معالم الأصول نویسنده : السيد علي الموسوي القزويني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست