إيجادها من الله سبحانه ، وغيره من الأحوال العارضة لها على الانفراد أو الانضمام من الخلق ، بدعوى : أنّ الحروف الّتي هي مَوادّ الألفاظ ممّا أوجده الله تعالى ، ففوّض ما عداه من تأليفها وجعل المؤلف منها بإزاء مسمّياتها إلى خلقه ، كما في سائر الأشياء وإن كان الإقدار عليهما أيضاً منه تعالى ، والكلّ ضعيف وليس فيها أيضاً ثمرة يعتدّ بها ، وربّما يذكر ثمرات ضعيفة :
منها : عدم صحّة ما صار إليه المتأخّرون في الحروف والمبهمات وغيرها ، من عموم الوضع وخصوص الموضوع له ، على القول بواضعيّة البشر لاستحالة ملاحظة ما لا يتناهى في زمان متناه عليه ، وصحّته على القول بواضعيّة الله تعالى لكونه قد أحاط بكلّ شئ علماً .
ويزيّفه : عدم اعتبار الملاحظة التفصيليّة ، كعدم استحالة الملاحظة الإجماليّة من البشر ، الحاصلة بملاحظة آلة الملاحظة ، وهي كافية في الوضع ، وإن كان الواضع هو الله سبحانه .
ومنها : جواز نفي اعتبار المرّة والتكرار والفور والتراخي الزائدة على أصل الماهيّة عند وضع الصيغة لها بأصل العدم على القول بواضعيّة البشر ، لجواز الذهول والغفلة في حقّه وعدم جوازه على القول الآخر ، لأنّه لا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء ، ولا يشغله علم شئ عن علم شئ ، ويستحيل عليه الغفلة والذهول .
ويزيّفه : أن ليس المراد بعدم الملاحظة عدم الالتفات إلى ما زاد على أصل الماهيّة ليستحيل إسناده إليه تعالى ، بل عدم اعتبار الزائد وأخذه من أجزاء الموضوع له أو قيوده كما هو واضح ، فلا ينافيه الالتفات كما لا يلازمه عدمه .
ومنها : عدم جواز وضع المفرد المعرّف باللام للمعهود الذهني على تقدير واضعيّة الله تعالى ، لما فيه من القبح الّذي هو منزّه عنه ، وجوازه على التقدير الآخر لعدم استحالة القبيح على البشر .
ويزيّفه : منع القبح أوّلا في هذا الوضع على تقدير وقوعه ، حيث لا مقتضى له

372