ومنها : التعلّق بإطلاق المتعلّق بالكسر على مفتوحه ، كتسمية المخلوق خلقاً أو بالعكس ، كتسمية التصديق حكماً .
ومنها : المجاورة كما في قوله تعالى : ( واسئل القرية ) [1] بإرادة " الأهل " ومنه إطلاق الرواية الموضوعة للبعير على القربة ، وإطلاق " النهر " على الماء وعكسه ، وقد يجعل ذلك من باب إطلاق الظرف على مظروفه وبالعكس ، وقد يجعل المجاورة بحيث يتناول أكثر الأنواع المذكورة ، كما صنعه العضدي والتفتازاني في إصلاح كلام الحاجبي الحاصر للعلاقة في الأربعة أو الخمسة الّتي منها المجاورة .
وعلّله التفتازاني : بأنّ مجاورة المعنى المستعمل فيه للمعنى الموضوع له ، يجوز أن يكون أحدهما في الآخر جزءاً منه أو عرضاً حالاًّ فيه أو مظروفاً متمكّناً فيه ، فيشمل ستّة أقسام ، إطلاق الجزء على الكلّ وبالعكس ، الحالّ على المحلّ وبالعكس ، المظروف على الظرف وبالعكس ، ويجوز أن يكون بكونهما في محلٍّ واحد أو في محلّين متقاربين ، أو في حيّزين متقاربين فيشمل ثلاثة أقسام ، كالحياة للعلم وكلام السلطان لكلام الوزير ، والراوية للمزادة .
قال العضدي : بل يشمل إطلاق اسم السبب على المسبّب وعكسه ، إلى أن قال : ويشمل أيضاً إطلاق اسم أحد الضدّين على الآخر ، ثمّ قال : ولو جعلنا الوجود أعمّ من اللفظي أيضاً ليندرج فيه المشاكلة ، أعني التعبير عن الشئ بلفظ غيره لوقوعه في صحبته ، مثل قلت : " اطبخوا لي جبّةً وقميصاً " لم يبعد بل لا يبعد أن يجعل المجاورة والاتّصال شاملا للكلّ ، كما ذهب إليه بعض الأُصوليّين من أنّ جميع العلاقات منحصرة في الاتّصال صورةً أو معنى . انتهى .
وقد يذكر من أنواع العلاقات ما لو كان المستعمل فيه المجازي مشروطاً ، كما في إطلاق " الإيمان " على الصلاة في قوله تعالى : ( وما كان الله ليضيع

[1] يوسف : 82 .

322