وما بحكمها ، والموجود فيه إنّما هو التردّد بين أُمور المقتضي للاحتمال البدلي ، وكلّما كان كذلك فليس من الكلّي في شئ .
وبالجملة ، الكلّي من لوازمه صدقه على الكثيرين ، وفردٌ مّا شئ يلزمه التردّد والاِحتمال البدلي بين كثيرين ، وهو ليس من الصدق على الكثيرين في شئ ، فالشئ المردّد أيضاً ليس من الكلّي في شئ .
نعم إطلاق الكلّي عليه توسّعاً لما فيه من الانتشار والشيوع البدلي ليس بضائر .
وأمّا الثاني : فلوضوح أنّ مجرّد انطباق شئ على شئ ومطابقته له ، ليس من باب صدقه عليه بالمعنى المقتضي للاتّحاد ذاتاً أو وجوداً فقط .
ألا ترى أنّ الأسد الخارجي منطبق على كلّ واحد من صوره المنطبعة على الجدار ، ومثله انطباق الجسم على صوره المنطبعة في المرآة ، هذا إذا اعتبر المفهوم باعتبار وجوده الخارجي مقيساً إلى صوره الذهنيّة ، وأمّا إذا اعتبر باعتبار وجوده الذهني مقيساً إلى ما وجد منه في أذهان كثيرة ، فعدم تحقّق الصدق بينه وبينها على وجه أُخذ بعضها موضوع القضيّة والبعض الآخر محمولها أوضح .
المطلب الثاني : قضيّة العبارات المتقدّمة وغيرها ، انعقاد اصطلاحهم الكلّي والجزئي في الألفاظ ، بعدما أخذوا بالاصطلاح المنعقد عند أهل الميزان في المعاني أصلا وبالذات ، وهو الأنسب بمباحث الفنّ من حيث إنّ شغلهم وغرضهم إنّما هو النظر في الألفاظ باعتبار دلالاتها على المعاني ، فغلبوا هذين الاصطلاحين لمراعاة ذلك على الألفاظ ولذا شاع في تضاعيف عباراتهم إطلاقهما على اللفظ .
وإن شئت لاحظ تصريحهم بأنّ " الكلّي " قد أُطلق أو أُستعمل في الفرد أو الجزئي ، وقولهم : " إطلاق الكلّي على الفرد حقيقة واستعماله فيه مجاز " وهذا هو الباعث على التزامهم بأخذ اللفظ مقسماً في هذا التقسيم بخلاف أهل الميزان ، فإنّهم من حيث إنّهم أهل الميزان لا شغل لهم بالألفاظ ولا غرض لهم فيها ، بل

243