معرّاةً عن وصف الدليليّة ، ومنهم بعض الفضلاء [1] قائلا : وأمّا بحثهم عن حجّية الكتاب وخبر الواحد فهو بحث عن الأدلّة ، لأنّ المراد بها ذات الأدلّة لا هي مع وصف كونها أدلّة ، فكونها أدلّة من أحوالها اللاحقة لها . انتهى .
وفي جميع ذلك من التعسّف ما لا يخفى على المنصف ، والّذي يرشد إليه التحقيق ويساعد عليه النظر الدقيق ، منع خروج هذه المسائل عن وضع المسائل الأُصوليّة الباحثة عن الأدلّة الظاهرة فيها بوصفها العنواني ، وليس في شئ من ذلك ما يرتبط بالأُصول الكلاميّة ولا ما يقضى بكون البحث فيها لاحقاً بذوات الأدلّة معرّاةً عن وصف الدليليّة ، وإن كان البحث عن الحجّية نفياً وإثباتاً يرجع إلى البحث عن الدليليّة ، وصلاحيّة المورد للطريقيّة الّتي مرجعها إلى الملازمة بينه وبين مدلوله .
وتوضيحه : أنّ الملازمة المقصودة من الدليليّة والطريقيّة قد تفرض فيما بين الحكم الشرعي وما ادّعي كونه دليلا عليه وطريقاً إليه ، كالملازمة فيما بينه وبين السنّة المفسّرة بقول المعصوم أو فعله أو تقريره ، أو بينه وبين قول الله سبحانه الخالي عن الإجمال والمنع الطارئ عن العمل به .
وقد تفرض فيما بين طريق الحكم الشرعي الثابت كونه طريقاً إليه بالفرض وبين ما ادّعي كونه طريقاً إلى إحراز هذا الطريق ، كالملازمة فيما بين قول المعصوم أو رأيه وإجماع العلماء على طرق الخاصّة ، ومثلها الملازمة فيما بين السنّة وبين نقل العدل الواحد لها مثلا ، أو بين قول الله تعالى والنقل الغير العلمي لهذا القول .
وقد تفرض فيما بين طريق طريق الحكم الشرعي الثابت كونهما طريقين وما ادّعي كونه طريقاً إلى إحراز طريق الطريق ، كالملازمة فيما بين الإجماع بعد البناء على كونه دليلا لكشفه عن قول المعصوم أو رأيه وبين نقله الغير البالغ حدّ التواتر .

[1] الفصول : 9 .

184