< فهرس الموضوعات > الإيراد الأوّل : في أخصّية موضوع الفنّ من موضوعات مسائله والجواب عنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإيراد الثاني : خروج بعض المباحث عن الفنّ إذا كان موضوع العلم هو " الأدلّة " < / فهرس الموضوعات > وأمّا ما في كلام بعض الفضلاء [1] من دفع الإشكال بأنّ الأُمور المذكورة إنّما يبحث عنها باعتبار وقوعها في الكتاب والسنّة ، فعند التحقيق ليس موضوع مباحثهم مطلق تلك الأُمور بل المقيّد منها بالوقوع في الكتاب والسنّة . ولا يقدح في ذلك بيانهم لوضعه اللغوي والعرفي ، إذ المقصود بيان مداليل تلك الألفاظ بأيّ وجه كان .
فليس بسديد جدّاً إلاّ أن يرجع إلى ما قرّرناه من اعتبار جهتين مجتمعتين في موضوع هذا العلم هو موضوع مباحثهم ، أحدهما يقتضي التخصيص الّذي لا يتأتّى إلاّ بأخذ الإضافة إلى الكتاب والسنّة الّتي هي بعينها إضافة إلى الشارع ، وآخرهما تقتضي التعميم الّذي لا يتأتّى إلاّ بإلغاء تلك الإضافة ، ولا يخفى ما في العبارة حينئذ من القصور عن إفادة هذا المعنى .
وثانيها : أنّ موضوع هذا العلم إذا كان " الأدلّة " فلا يرتبط به جملة من مسائله ، كحجّية الكتاب وخبر الواحد وغيرهما من مباحث الحجّية ، فإنّ ذلك بحث عن حال ما ليس بدليل ، ضرورة أنّ الغرض بالبحث إثبات الدليليّة ولا يلتئم ذلك إلاّ بفرض موضوع المسألة ما ليس له وصف الدليليّة ، فلا يرتبط بموضوع العلم .
ومن هنا اضطربت كلمتهم في التفصّي عن الإشكال ، فهم بين جماعة التزموا بخروج هذه المباحث عن مسائل الفنّ بتوهّم دخولها في الأُصول الكلاميّة ، ومنهم بعض الأعلام [2] حيث إنّه بعدما نقل عن بعضهم أنّه ذكر قولهم : الكتاب حجّة مثالا لما يكون من المسائل موضوعه نفس موضوع العلم ، ردّه بقوله : ولا يرجع إلى محصّل ، إذ ذلك معنى كونه دليلا ، والمفروض أنّا نتكلّم بعد فرض كونها " أدلّة " وهو خارج عن الفنّ ، وبيانه ليس من علم الأُصول كما لا يخفى ، بل هو من توابع الكلام . انتهى .
وبين فرقة جزموا بكونها من مسائله بتكلّف اعتبار الموضوع ذات الدليل

[1] الفصول : 9 .
[2] قوانين الأُصول : 1 .

183