الإضافي إلى معنى مفرد بسيط نقلا واحداً ، وإن فرض المنقول منه " أدلّة الفقه " فالوجه في الأولويّة هو ما ذكرنا .
وفي كلام غير واحد أنّ إضافة اسم المعنى تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه ، كما عن فخر الدين في المحصول ، قائلا : بإفادتها الاختصاص في المعنى الّذي عيّنت له لفظة المضاف [1] وتبعه على هذه الدعوى بهذا التعبير العلاّمة في النهاية [2] والسيّد في المنية [3] وعلّله في المنية : بأنّا إذا قلنا مكتوب زيد لم يكن المكتوب مختصّاً بزيد إلاّ في كونه مكتوباً له فقط ، لا في كونه ملموساً ولا منظوراً إليه ولا غير ذلك ممّا يظهر مشاركة غيره له فيه ، وفي معناه عبارة العضدي [4] قائلا :
وإضافة اسم المعنى تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه باعتبار ما دلّ عليه لفظ المضاف تقول : " مكتوب زيد " والمراد اختصاصه به لمكتوبيّته له ، بخلاف إضافة اسم العين فإنّها تفيد الاختصاص مطلقاً .
ويستفاد القول بذلك من التفتازاني والمحقّق الشريف أيضاً ، لكن لا يخفى عليك أنّ تقييد الاسم بالمعنى في عنوان هذه القاعدة شئ وقع في كلام هؤلاء المذكورين وغيرهم ، عدا ما في المحكيّ عن المحصول من ورود ذكر الاسم فيه بقول مطلق المقتضي لجريان القاعدة في اسم العين أيضاً .
قال التفتازاني : واعلم أنّه قال الإمام في المحصول : أمّا " أُصول الفقه " فاعلم :
أنّ إضافة الاسم إلى شئ تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه في المعنى الّذي عيّنت له لفظة المضاف ، يقال : " هذا مكتوب زيد " والمراد ما ذكرنا ، ولمّا لم يكن هذا موجوداً في مثل دار زيد وفرسه خصّه الشارح باسم المعنى ، وهو ما يدلّ على معنى زائد على الذات بخلاف اسم المعنى وهو ما يدلّ على نفس الذات ، فإنّه لا دلالة في إضافته إلى الشئ على خصوصيّة الاختصاص . انتهى .

[1] المحصول في علم أُصول الفقه - للرازي - 180 : 1 .
[2] نهاية الوصول إلى علم الأُصول : الورقة 1 ( مخطوط ) .
[3] منية اللبيب في شرح التهذيب : - الورقة 2 - ( مخطوط ) .
[4] شرح العضدي على مختصر الحاجبي : 5 .

166