التخصّص ، كما قد يقال ذلك في لفظ " ابن عبّاس " وغيره فإنّ تعيين " ابن عبّاس " في " عبد الله " لا ينافي أن يكون كلّ من لفظي " ابن " و " عبّاس " وغيره مستعملا في معناه الحقيقي ، إذا كان التخصيص المذكور حاصلا من جهة غلبة إطلاق ذلك المركّب على خصوص ذلك الفرد ، وقد تعيّن ذلك اللفظ بملاحظة معناه التركيبي لخصوص ذلك الفرد ، ويجري ذلك في لفظ " الرحمن " بعد اختصاصه لله تعالى من جهة الوضع الطاري ، فإنّ معناه الوصفي ملحوظاً فيه أيضاً وليس اسماً لنفس الذات ، فالقول بمثل ذلك في " أُصول الفقه " غير بعيد أيضاً ، وحينئذ فلابدّ من ملاحظة معناه التركيبي في معناه العلمي أيضاً ، ممّا لا يصغى إليه .
وبما ذكر يظهر ضعف ما ادّعى من كون لفظ " الأُصول " حين إضافته إلى " الفقه " عَلَماً لهذا العلم على وجه يكون التقييد داخلا والقيد خارجاً .
واستظهره بعض الأفاضل [1] من صاحب الوافية ، وجعله ممّا قد يشير إليه ظاهر الإطلاقات ، وعلّله بأنّه لا يبعد كون معنى " الفقه " مقصوداً في استعمالات " أُصول الفقه " فإنّ ذلك أيضاً ممّا يكذّبه التبادر المقطوع به المتقدّم ذكره ، بل ظاهر الإطلاقات يأبى عن ملاحظة معنى " الفقه " حين الإطلاق ، كيف وهو مبنيّ على كون المعنى التركيبي الإضافي مأخوذاً مع المسمّى العَلَمي ، وقد عرفت منعه .
وبالتأمّل في ذلك يظهر فائدة الفرق بين الوجهين الأخيرين ، فإنّ ثاني هذين الوجهين يستدعي كون المنقول هو مجموع هذا اللفظ المركّب المستلزم لعدم إرادة شئ من معنيي الجزئين عند الإطلاق كما هو كذلك حسبما بيّنّاه ، بخلاف أوّلهما فإنّ ذلك لا يستقيم إلاّ مع اختصاص النقل الطاري بالجزء الأوّل من المركّب مقيّداً مع خروج القيد ، المستلزم لبقائه على معناه الأصلي .
وبذلك يظهر الفرق بينهما من وجه آخر باعتبار المعنى ، وهو أنّ المنقول إليه على أوّل الوجهين ما هو من أفراد المبتنى عليه الكلّي ، باعتبار أنّه الذات الّتي يبتنى عليها غيرها .

[1] المصدر السابق .

162