أمّا أوّلا : فلمنع شمول جنس الحدّ لمثل هذا العلم حسبما اعترف به ( رحمه الله ) في غير موضع من كتابه ، من دعوى ظهور لفظ " العلم " حيثما أُطلق في العلم التفصيلي .
وأمّا ثانياً : فلأنّه على فرض اندراجه في الجنس ، خارج بظهور تعلّق العلم بالأحكام في تأخّره عن متعلّقه طبعاً ، ضرورة تأخّر المتعلِّق عن المتعلَّق ، فيخرج العلم الإجمالي لتقدّمه طبعاً على الحكم بالمعنى الّذي هو متعلّق للعلم التفصيلي ، بملاحظة ما تقدّم إليه الإشارة من ظهور الحكم في الفعلي ، المتوقّف فعليّته على العلم الّذي يستحيل كونه هو العلم التفصيلي المأخوذ جنساً حذراً عن تقدّم الشئ على نفسه ، لاقتضاء تعلّقه بالحكم بوصف كونه فعليّاً تأخّره عنه وعن فعليّته ، فلا جرم يكون ذلك علماً آخر ، وليس إلاّ العلم الإجمالي المفروض استناده إلى الأدلّة الإجماليّة ، فإذا كان ذلك هو العلّة الموجبة لوصف الفعليّة في الحكم الّتي هي عبارة أُخرى لتعلّق الحكم بالمكلّف ، كان متقدّماً على وصف الفعليّة ، فيخرج بانفهام التأخّر من اعتبار تعلّق الجنس بالحكم المتّصف بهذا الوصف .
وأمّا ثالثاً : فلأنّه على فرض عدم خروجه بذلك أيضاً يصحّ أن يستند خروجه إلى قيد " الأحكام " بناءً على ما رجّحناه من حملها على المسائل بمعنى النسب الخبريّة المستدلّ عليها في الفقه ، ضرورة أنّ الفقيه يبحث عن النسب الخبريّة المفصّلة ويستدلّ عليها ، لا عن النسب الخبريّة الإجماليّة .
وأمّا رابعاً : فعلى تقدير عدم خروجها بذلك القيد أمكن إخراجها بقيد " الشرعيّة " لأنّ الّذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع هو الأحكام المفصّلة ، لا المعلومات بالإجمال باعتبار كونها مبهمة .
وأمّا خامساً : فعلى فرض عدم خروجه به أيضاً فهو خارج بقيد " الفرعيّة " بناءً على تفسيرها المتقدّم [1] من انتساب الحكم إلى الفرع على معنى تعلّقه به .

[1] تقدّم في التعليقة الرقم 7 ، الصفحة : 52 .

130