لصغراه ، وكما أنّ الحمل على هذا المعنى ممّا لا ينبغي ، فكذا الحمل على إرادة المعنى العرفي أعني الإلزام حتّى يكون " الفقه " عبارة عن العلم بالإلزامات الشرعيّة ، لخروج الحدّ معه غير منعكس بالقياس إلى الأحكام الغير الإلزاميّة ، كالندب والكراهة والإباحة والعلم بها داخل في المحدود جزماً .
وأمّا الحمل على التصديق وإن احتمله المدقّق الشيرواني [1] ونقل القول به عن المحقّق الشريف ، لكنّه أيضاً كسابقيه غير مستقيم ، سواء أُريد به تصديق الفقيه أو تصديق الشارع .
أمّا الأوّل : فواضح .
وأمّا الثاني : فلأنّ الفقه الحاصل عن الأدلّة إنّما هو اعتقاد الفقيه بمعتقدات الشارع لا اعتقاداته ، فيلزم البينونة بين الحدّ ومحدوده ، إلاّ أن يؤوّل فيه بجعل التعريف بالتصديق باعتقادات الشارع تفسيراً باللازم ، بدعوى : أنّ الفقه في نفس الأمر وإن كان هو التصديق بمعتقد الشارع غير أنّه يلزمه التصديق باعتقاده .
وفيه : أنّ ذلك خلاف ظاهر لا داعي إلى ارتكابه مع إمكان صحّة الحدّ بدونه ، بحملها على بعض ما تقدّم من معانيها حسبما نقرّره ، من غير حاجة إلى ارتكاب تأويل .
وفي كلام غير واحد من العامّة ولا سيّما الأشاعرة ، أخذها بالمعنى المصطلح الأُصولي المتقدّم ذكره [2] .
وعمدة ما يرد عليه : استلزامه خروج قيدي " الشرعيّة " و " الفرعيّة " مستدركاً ، حيث إنّ خطاب الله المأخوذ بالاعتبار المذكور لا يكون إلاّ شرعيّاً فرعيّاً ، وهذا هو الّذي يرد عليه ، إلاّ أنّ المعروف عندهم الإيراد عليه بلزومه اتّحاد الدليل والمدلول ، فإنّ الحكم المأخوذ في الحدّ لابدّ وأن يكون مدلولا للأدلّة

[1] حواشي الموسوم بحواشي ملا ميرزا ، المطبوعة بهامش المعالم : 22 .
[2] تقدّم في التعليقة 5 ، الصفحة 47 - 48 .

75