وعليه فالأعلام الشخصيّة تندرج في ضابط العرفيّة الخاصّة ، إذ الابتلاء بالتعبير بها عن مسمّياتها يحصل لخصوصيّات الطوائف دون قاطبة أهل اللسان ، والوضع فيها أيضاً يحصل غالباً من معين فيأخذه الباقون إمضاءً وتسليماً ، ويأتي على قسميه ، وإن كان الحاصل منهما بالغلبة والاشتهار نادراً بالقياس إلى غيره ، وعموم الاستعمال بعنوان الحقيقة فيها ليس إلاّ كعمومه في اصطلاحات العلوم والصناعات ، فلا وجه له إلاّ الإمضاء والتسليم أو الاتّباع .
تحقيق الحال في الأعلام الشخصيّة غاية الأمر قيام الفرق بينها وبين سائر الاصطلاحات ، باعتبار أنّ المصطلحين يجمعهم جهة جامعة منتزعة عن عناوين العلوم أو الصناعات ، بخلاف المستعملين لها ، وهذا كما ترى لا يصلح فارقاً بينهما ، بحيث أوجب اندراج إحداهما في الحقيقة العرفيّة وخروج الأُخرى ، عنها فالإيراد على القوم بأنّ تقسيم الحقيقة إلى الأقسام الثلاثة غير حاصر لعدم تناوله الأعلام لعلّه في غير محلّه ، كما أنّ الالتزام بخروجها عن المقسم بالمرّة - أعني مطلق الحقيقة - ليس في محلّه ، كيف والحقيقة لم يؤخذ في حدّه إلاّ اللفظ والوضع والاستعمال والحيثيّة ، والكلّ موجود فيها مع وجود خواصّ الحقيقة ولوازمها ، ولو كان ذلك لخصوصيّة مأخوذة في ماهيّة الحقيقة وإن لم ينبّه عليها في حدّها ، فهو ممّا يخلّ بسلامة الحدّ ، ولم يتعرّض له أحد ولا يكون إلاّ لتبيّن عدم مدخليّة شئ آخر زائد [ اً ] على ما ذكر في الماهيّة .
وعليه فما حكى عن الرازي والآمدي في المحصول [1] والإحكام [2] من أنّ الحقيقة والمجاز يشتركان في امتناع اتّصاف أسماء الأعلام بهما " كزيد " و " عمرو " وهو المستفاد من نهاية العلاّمة [3] حيث أدرجها في عنوان ما يتوسّط

[1] المحصول في علم الأُصول 343 : 1 حيث قال : المسألة الأُولى : في أنّ دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى قد تخلوّ عن كونها حقيقة ومجازاً ، أمّا في الأعلام فظاهر . . .
[2] الإحكام في أُصول الأحكام : 32 .
[3] نهاية الوصول إلى علم الأُصول : الورقة 26 ( مخطوط ) حيث قال : البحث الثاني في إمكان الخلوّ عنهما - إلى أن قال - : وأيضاً الأعلام ليست حقيقة ولا مجازاً .

298