على مسمّى واحد باعتبار واحد ، قال : " فخرج بالمفردة " الحدّ مع المحدود ، وبقولنا : " باعتبار واحد " اللفظان إذا دلاّ على شئ واحد باعتبار صفتين " كالصارم " و " المهند " أو باعتبار الصفة وصفة الصفة " كالفصيح " و " الناطق " .
ولا يبعد القول باختصاص الاصطلاح في الترادف بالألفاظ الحقيقيّة بملاحظة الخلاف الواقع في إمكان الترادف ووقوعه بحسب اللغة ، فإنّ من الناس من أنكر ذلك - وإن كان شاذّاً - ولم يورد عليه بأنّ إنكاره هذا يؤول إلى إنكار المجاز ووقوعه ، فتأمّل .
[ 44 ] قوله : ( وإن تكثّرت المعاني واتّحد اللفظ من وضع واحد فهو المشترك . . . الخ ) عن ابن المصنّف [1] عن والده أنّ المراد بالوضع الواحد ما لم ينظر فيه إلى الوضع الآخر ، فكان كلّ وضع ابتدائيّاً ، فلا ينافيه قولهم : المشترك ما وضع لأوضاع متعدّدة .
وملخّص مراده : أنّ اللفظ إذا وضع لمعنى ثمّ لمعنى آخر ، من دون ملاحظة مناسبته للموضوع له الأوّل ولا ملاحظة عدم مناسبته له على وجه يكون تبعاً للوضع الأوّل ، حصل وصف الكثرة في المعنى بالوضع الثاني مع كونه واحداً ، لمجرّد عدم ملحوظيّة وضع آخر معه ، بخلاف ما لو وضع ثانياً لمعنى باعتبار مناسبته لما وضع له أوّلا ، فإنّ هذا كثرة تنشأ من وضعين لمكان مدخليّة الوضع الأوّل فيها أيضاً ، وإن كان الوضع الثاني أقوى وأشدّ في المدخليّة .
ولولا التفسير المنقول منه لكانت العبارة بظاهرها منصرفة إلى نحو اسم الإشارة ممّا وضع بوضع واحد لمعان خاصّة ومفاهيم جزئيّة كما لا يخفى ، فإنّ المعنى المذكور بعيد عن الفهم جدّاً ، فتكلّف إرادته في التقسيمات الّتي هي في حكم التعريفات ليس بسديد .

[1] حكاه عنه سلطان العلماء ( رحمه الله ) في حاشيته المتعلّقة بالمقام ، المعالم : 26 .

273