هو الذات المتعيّنة مقيّدة بحالة الإشارة أو تقدّم الذكر أو الحضور أو الحكاية عن النفس وفي وضعه تلك الذات مطلقة ولا بقيد حالة دون أُخرى ، ولا الحدّ والمحدود " كالإنسان " و " الحيوان الناطق " كما نصّ عليه جماعة ، منهم العلاّمة في النهاية [1] والحاجبي في المختصر ، وإن ذهب جمع من غير المحقّقين إلى كونهما من المترادفة ، على ما حكاه العلاّمة [2] لأنّ المعتبر في المحدود هو الماهيّة الكلّية من حيث هي من دون نظر إلى أجزائها ومفرداتها ، وفي الحدّ هو الأجزاء والمفردات .
وفي كون مثل " أسد " و " غضنفر " حيثما استعملا مجازاً في معنى رجل ، وكذا " أسد " و " رجل " في ذلك المعنى من الألفاظ المترادفة إشكال ، واحتمله بعضهم في الأخير وهو الملفّق من الحقيقة والمجاز ، غير أنّ المصرّح به في شرح المنهاج عدمه ، حيث عرّف الترادف بتوالي الألفاظ المفردة الدالّة على معنى واحد باعتبار واحد ، فقال : وبقولنا : " باعتبار واحد " خرج الألفاظ الدالّة على معنى واحد بالحقيقة والمجاز ، كالإنسان والأسد الدالّين على الرجل الشجاع ، فإنّه من الألفاظ المتبائنة .
وفي توجيهه لفائدة القيد ما لا يخفى ، فإنّ وحدة الاعتبار وإن أخذها القوم في مفهوم الترادف ، غير انّ غرضهم بها ليس إفادة اعتبار جهة الاستعمال من حيث الحقيقة والمجاز ، بل إفادة وحدة الاعتبار الّذي لو تعدّد لقضى بتعدّد المعنى ذهناً ولو لمجرّد الاعتبار ، احترازاً عن الأُمور المتقدّم إليها الإشارة وغيرها ، ولذا ترى أنّ العلاّمة بعدما عرّف الألفاظ المترادفة في النهاية [3] بالألفاظ المفردة الدالّة

[1] نهاية الوصول إلى علم الأُصول : الورقة 19 ( مخطوط ) حيث قال : فخرج بالمفردة الحدّ مع المحدود . . .
[2] المصدر السابق : الورقة 19 - حيث قال - : وقد ذهب قوم غير محقّقين إلى أنّ الحدّ والمحدود مترادفان . . .
[3] نهاية الوصول إلى علم الأُصول : الورقة 19 ( مخطوط ) .

272