لفظ آخر وبين معناه ومعنى هذا اللفظ ، ولولا ذلك لم يعقل كونهما معاً متكثّرين ولم يعقل كون الألفاظ المتبائنة من أنواع هذا التقسيم ، ولذا قال في المنية [1] :
إنّ التباين إنّما يلحق باللفظ عند نسبته إلى لفظ آخر ، ونسبة معناه إلى معناه وتحقّق التغاير بينهما ، فهو لا يعقل إلاّ مع تكثّر اللفظ والمعنى ، انتهى .
وقضيّة ذلك كون الحيثيّة معتبرة في جميع أنواع هذا التقسيم ، فاللفظ مع معناه إنّما يصير من المتبائنة مع ملاحظة نسبتهما إلى لفظ آخر ومعناه ، وأمّا إذا جرّد عن هذه الملاحظة فلا جرم كان داخلا في أحد العناوين الأُخر ، وعليه فيمكن اجتماع هذه العناوين في لفظ واحد باعتبار توارد الحيثيّات عليه ، وسنورد عليك زيادة بيان في ذلك .
[ 40 ] قوله : ( فإمّا أن يمنع نفس تصوّر المعنى من وقوع الشركة فيه وهو الجزئي ، أو لا يمنع وهو الكلّي . . . الخ ) ولا يذهب عليك أنّ الضميرين بملاحظة ما ستعرفه من انعقاد اصطلاحهم في الكلّي والجزئي على الألفاظ يعودان إلى اللفظ دون المعنى ، وإن احتمله في بادئ النظر بملاحظة سبق الذكر لو قطع النظر عن قرينة ما ذكر ، الّتي يساعدها العطف بلفظه " ثمّ " في قوله : " ثمّ إمّا أن يتساوى معناه في جميع موارده وهو المتواطئ أو يتفاوت وهو المشكّك ، فإنّه بملاحظة إضافة المعنى إلى الضمير العائد إلى الكلّي الممتنع وقوعه على المعنى استحالة إضافة الشئ إلى نفسه يوجب القطع بما ذكرناه .
ويرادف العبارة حينئذ عبارة المختصر ، فإنّه بعد ما أشار إلى الأقسام الأربع المفروضة للّفظ والمعنى بقوله : " وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة معناه وتعدّدهما أربعة أقسام " قال : " فالقسم الأوّل إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلّي ، فإن تفاوتت كالوجود للخالق والمخلوق فمشكّك ، وإلاّ فمتواط ، وإن لم يشترك

[1] منية اللبيب في شرح التهذيب : الورقة 27 ( مخطوط ) .

231