[ 39 ] قوله : ( اللفظ والمعنى إن اتّحدا . . . الخ ) واعلم ، أنّ كلاّ من الاتّحاد والتكثّر وصف يجري في كلٍّ من اللفظ والمعنى ، وبذلك يحصل بينهما نسبة دعتهم إلى تنويع الألفاظ المنتسبة إلى معانيها باعتبار هذين الوصفين إلى أربعة أنواع ، يضبطها كونهما معاً متّحدين أو متكثّرين ، أو المعنى متّحداً مع تكثّر اللفظ ، أو اللفظ متّحداً مع تكثّر المعنى ، فالمقسم هو اللفظ باعتبار نسبته إلى المعنى بالاتّحاد والتكثّر ، ولذا عنون العلاّمة في النهاية [1] بحث هذا التقسيم بقوله : " البحث الخامس : في نسبة اللفظ إلى المعنى . . . الخ " وعلى طبقه ما في المنية [2] ببيان أوضح ، قائلا : - بعد نقل عبارة التهذيب المشتملة على التنويع : - هذا هو التقسيم الثالث من تقاسيم الألفاظ ، وهو باعتبار نسبتها إلى معانيها بالاتّحاد والتّعدد . . . الخ .
والمراد باللفظ في هذا التقسيم ما من شأنه أن يقصد منه المعنى ، المأخوذ معه طرفاً للنسبة المذكورة وإن لم يكن تامّاً ، كالهيئة أو المادّة المجرّدتين في الألفاظ الموضوعة بنوع هيآتها أو موادّها ، كما أنّ المراد بالمعنى هاهنا ما من شأنه أن يقصد من اللفظ ، وإن لم يكن ممّا وضع له ذلك اللفظ .
ومن المعلوم أنّ الشأنيّة المأخوذة في كلّ من اللفظ والمعنى وصف فيهما لا يتأتّى إلاّ بأحد أمرين ، الوضع والعلاقة المرخّص فيها ، فإذا وضع لفظ لمعنى نوعاً أو شخصاً كان من شأنه أن يقصد منه ذلك المعنى ، ومن شأن المعنى أن يقصد من ذلك اللفظ ، كما أنّه إذا حصل بين ما وضع له اللفظ وغيره علاقة مرخّص فيها كان من شأن اللفظ أن يقصد منه هذا المعنى الغير الموضوع له ، ومن شأن هذا المعنى أن يقصد من اللفظ .
ومن هنا جرت عادتهم بأخذ الحقيقة والمجاز من أقسام بعض أنواع هذا التقسيم ، وكما أنّ النسبة ملحوظة هنا بين اللفظ ومعناه وكذلك ملحوظة بينه وبين

[1] نهاية الوصول إلى علم الأُصول : الورقة 17 ( مخطوط ) .
[2] منية اللبيب في شرح التهذيب : الورقة 26 ( مخطوط ) .

230