من جميع الجهات الممكنة ، والواحد فيما نحن فيه واحد نوعي وما بحكمه ، أو واحد غير بسيط من جميع الجهات ، وذلك لو جعل الغاية الاقتدار الموجود للعالم في كل مورد مورد فهو واحد نوعي أو بحكمه ، وإن جعلت الاقتدار المتعلق بجميع الموارد فمن الواضح أنه من حالات النفس المتعلقة بالبدن ليس بسيطا من جميع الجهات .
وثانيا : أن مورد القاعدة هو ما كان من باب العلية والإيجاد فإنها معنى الصدور عنه المأخوذ في القاعدة ، والاقتدار المذكور لا يصدر عن نفس المحمولات ، ولا عن نفس الموضوعات ، بل هو حاصل العلم المتعلق بالمسائل ، وهو بديهي وثالثا : أن نسبة الموضوعات إلى المحمولات ربما لا تكون نسبة العلة لمعلولها كما في الهيئات الخاصة المحمولة في علم النحو ، فإن حالة الرفع وحركته - مثلا - وإن كانت أمرا واقعيا إلا أنها توجد ببناء أرباب اللسان وإرادة المتكلم المراعي له ، لا بتأثير الكلمة الخاصة . كما أن الطريقية والوجوب أمور اعتبارية قوامها باعتبار المعتبر ومن أفعاله ، لا أنها من نفس الأمارات والأفعال .
هذه بعض من عمد الإشكالات الواردة على الاستدلال بالقاعدة .
ثم لو سلمنا لزوم الموضوع الواحد لكل علم فما أفاده من أن النسبة بينه وبين موضوعات المسائل دائما نسبة الكلي والمصداق غير سديد ، فإن من العلوم علم العرفان الذي موضوعه الله تعالى وحده ، وهذا الموضوع جزئي وعين لموضوع مسائله . كما أن علم الجغرافيا أيضا من العلوم وموضوعه جزئي هو شخص كرة الأرض ، والظاهر أن النسبة بينه وبين موضوعات مسائله نسبة الكل إلى الأجزاء وكيف كان فالأمر سهل .
فالحاصل : أنه لا دليل على لزوم وحدة موضوع كل علم ، لا علم الأصول ولا غيره ، فيسقط ما يتفرع عليه .
وعن سيدنا الأستاذ العلامة الطباطبائي - قدس سره الشريف - لزوم وحدة

9