responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 551


< فهرس الموضوعات > تنبيهات :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - هل الأصل كون المتكلم في مقام البيان ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - المطلق بعد اجراء المقدمات لا يكون كالعام < / فهرس الموضوعات > بنفسه في انتفاء الطبيعة أو النهي عنها ، بحيث يكون حجة بنفسه على إرادة الإطلاق ، ويكون التقييد المنفصل قرينة موجبة للتصرف في الظهور المنعقد ، فلا حاجة في انعقاد الظهور إلى كون المتكلم في مقام البيان ، بل هو كالعموم ظاهر بنفسه في تعلق الحكم بالطبيعة المطلقة .
أقول : ما أفاده ( قدس سره ) وإن كان حقا إلا أن التحقيق أن محل كلام الأعلام في الحاجة إلى هذه المقدمات ما إذا لم يكن قرينة على إرادة الإطلاق ، وإلا فإذا قيل :
" أكرم عالما أي عالم كان " أو " أكرم العالم أي عالم كان " فلفظة " عالم " أو " العالم " لا ريب في استعمالها في معنى نفس الطبيعة ، لا في جميع الأفراد ، إلا أن تعقيبها بقوله : " أي عالم كان " قرينة واضحة على إرادة الإطلاق ، ومعه فلا حاجة إلى احراز أن المتكلم في مقام البيان ، بل إن هذا الكلام لا يمكن صدوره إلا إذا كان تمام موضوع حكم المتكلم هو الإطلاق ، فكما أن هاهنا لا يقول أحد بالاحتياج إلى المقدمة الأولى ، بل لا يرتاب في خروجه عن محل كلام الأعلام ، فهكذا النفي أو النهي المتعلق بالطبيعة أيضا قرينة على إرادة الإطلاق ، وموجبة لخروج المورد عن محل الكلام ، فمحل كلامهم ما إذا لم يكن قرينة لفظية على إرادة الإطلاق والله العاصم .
وينبغي التنبيه على أمور :
الأول : إذا علم بكون المتكلم في مقام الإهمال أو الإجمال ، أو بكونه في مقام بيان تمام المراد فهو ، وإلا فلا يبعد دعوى انعقاد سيرة العقلاء على الأخذ بالكلام وحمله على أن متكلمه في مقام البيان ، في قبال احتمال الإجمال والإهمال .
نعم ، لو كان هنا جهتان لم يعلم أنه في مقام البيان من أي الجهتين ، فلا محالة لا يصح الأخذ بالإطلاق في خصوص شئ منهما ما لم يرتفع هذا الإجمال .
الثاني : صريح عبارة التقريرات : أن المطلق بعد إجراء مقدمات الإطلاق

551

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 551
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست